ما حقيقة خصخصة قطاعات شركة بترومسيلة للاستكشاف النفطية في اليمن
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن، صحة الاخبار والشائعات التي يجري تداولها، بشأن خصخصة بعض قطاعات شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة).
ونقلت كالة سبأ الرسمية عن المصدر قوله "بشكل قاطع أن الشائعات المتداولة عارية عن الصحة وتهدف لإعاقة عمل الشركات الوطنية..مشيدا بالدور الذي تؤديه الشركات الوطنية في خدمة البلاد وفي طليعتها شركة بترومسيلة التي تؤدي دورها الوطني في ظل ظروف صعبة ومعقدة نتيجة ماتشهده بلادنا من اثار وتداعيات الحرب التي تسببت بها المليشيات الحوثية الإرهابية.
وقال المصدر "أن وزارة النفط والمعادن والشركات والوحدات التابعة لها، تؤدي دورها الوطني بكل مسؤولية واقتدار، رغم التحديات الصعبة التي تواجهها خاصة بعد استهداف موانئ التصدير النفطية وتوقف عمليات التصدير منذ اكثر من عامين، بسبب الهجمات الإرهابية للمليشيات الحوثية عليها".
ودعا المصدر وسائل الإعلام والنشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات مجهولة المصادر والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرا من مخاطر تصديق تداول مثل هذه الشائعات على الاستقرار الاقتصادي وعمل الشركات الوطنية والاستثمارية في بلادنا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: زيادة المناطق الحرة يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إنشاء المناطق الحرة، يساهم في زيادة الاستثمارات، ويعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير، لافتا إلى أن ذيادة المناطق الحرة خطة لذيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنشاء المناطق الحرة يعد فرصة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأوضح رئيس تجارية القليوبية، أن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتا إلى أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير، تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
مشيرا إلى أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو، من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين.