المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء طلابيا وورشة عمل في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة لقاء طلابي وورشة عمل بجامعة كفر الشيخ تحت عنوان "تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية" ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في ضوء تنفيذ محور الحماية ضمن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030”، وفي إطار تنفيذ خطة عمل تفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية في رفع وعى الطلاب باختصاص عمل وحدة مناهضة العنف ضد المراة.
استهدف اللقاء وورشة العمل رؤساء وعضوات وأعضاء ومنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة ، والطلاب من الجنسين بكليات الجامعة وطلاب من الدراسات العليا المتطوعين مع الوحدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الرازق الدسوقى رئيس الجامعة ، والدكتورة أماني شاكر نائبة رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من نواب رئيس الجامعة ، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس ومسئول متابعة جهود وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، والدكتورة هايدى حسام الدين المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة .
وأكد الدكتور عبد الرازق الدسوقى على اهتمام الجامعة بدعم وتمكين المرأة دون تمييز وإتاحة الفرصة لها في كافة المجالات، والاهتمام برفع وعى الطلاب بقضايا المرأة بما يحقق توجهات الدولة المصرية .
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأةوأكدت الدكتورة أماني شاكر على أن القيادة السياسية الحكيمة للدولة المصرية تؤمن بالمرأة المصرية وبرسالتها في مختلف المجالات، وأوضحت تشكيل المجلس وفروعه ولجانه الدائمة، التي تقوم بتنفيذ سياسات المجلس النابعة من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بمحاورها الأربعة وخاصة محور الحماية المعني بمناهضة العنف ضد المرأة، واستعرضت نشاط فرع المجلس بالمحافظة خلال تنفيذ حملة 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة ودور فرع المجلس في تنفيذ حملات توعية ولقاءات ومعسكرات أسرية الى جانب التمكين الاقتصادى من خلال الدورات التدريبية والبدء في مشروعات صغيرة .
وتناولت المهندسة زكية رشاد دور فرع المجلس خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة والدور الذي يقوم به الفرع لدعم المرأة، واستعرضت حملة الفرع في تنفيذ مبادرة " جسمك أمانة" من خلال جلسات الدوار وطرق الأبواب.
فيما استعرضت الدكتورة شيماء نعيم دور المجلس في دعم المرأة والفتاة في كافة المجالات وربط تمكين المرأة بأهداف التنمية المستدامة والمفاهيم الاساسية للعنف والتمكين ومحور الحماية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. كما تم عرض اختصاصات عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وآليه عملها داخل الجامعة والتشبيك مع كافة الكيانات داخل الجامعة ودور الوحدة في تنمية المجتمع الخارجي والمشاركة في المبادرات والتوعية في المجتمع المحيط والتي سعى المجلس لإنشائها منذ عام 2015 ووصل عددها الى (42) وحدة بالجامعات حتى عام 2024.
بينما أوضحت المحامية هبة عبد الحميد بمكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس بمحافظة كفر الشيخ ، دور مكتب شكاوى المرأة وأهدافه واختصاصاته والإطار المؤسسي له والشروط الشكلية لقبول الشكوى.
وفي ختام اللقاء تم عرض إنجازات وتحديات الخمس وحدات المشاركة في اللقاء، لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات في التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وكذا الاستماع إلى توصياتهم بشأن تطوير العمل المستقبلي لتلك الوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ وحدات مناهضة العنف المرأة القومي للمرأة لقاء طلابي المزيد وحدات مناهضة العنف ضد المرأة الوطنیة لتمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
«قضايا المرأة» تقيم المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير الجاري، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة التمييز ضد النساء من أجل العدالة الجندرية بمشاركة وحضور مجموعة من المحامين والقانونين والإعلاميين، قامت بإدارة الحوار الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري.
جهود قضايا المرأةكما رحبت سهام علي المديرة التنفيذية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالحضور، وألقت الضوء علي عمل المؤسسة في مجال مناهضة التمييز ضد النساء.
وأوضح جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة، نبذة مختصرة عن مشروع مناهضة التمييز من أجل عدالة جندرية، وأهم أهدافه وما تحقق خلال فترة المشروع، وأشارت إلي أن المشروع استمر لمدة عامين ومن أهم الأنشطة كانت العمل مع النساء من خلال الندوات التي أقيمت خلال المشروع بالتعاون مع بعض الجمعيات القاعدية بمختلف المناطق.
وكذلك الأنشطة الخاصة بالتدريبات بهدف رفع الوعي، سواء لطلاب وخريجي كليات الحقوق من مختلف المحافظات، وتوعيتهم بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والقوانين.
مكافحة التمييزوأضافت «الطاهر»: كما تم إنشاء مجموعة قوة عمل لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة وقامت لجنة الصياغة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع المحامين والمحاميات من قوة العمل بصياغة المسودة النهائية لمشروع انشاء مفوضية مكافحة التمييز.
كما تم خلال المشروع رفع عدد ٤٨ دعوي قضائية للنساء المهمشات ما بين دعاوي خلع ونفقة وتمكين من مسكن الزوجية..إلخ، بالإضافة لدعم حوالي ٣٠٠٠ سيدة في استخراج أوراق مدنية.
وأضاف أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المشروع استهدف عدة فئات منها، الشباب من طلاب وخريجي كليات الحقوق والإعلاميين والنساء بشكل عام، وواضعي السياسات ومتخذي القرار.
كما تحدث سحق إبراهيم- باحث أول ومسئول برنامج للمساواة ومنع التمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن أهمية قانون للمساواة كاحتياج ملح، وما هو الحد الأدني من المعايير المقبولة لمفوضية مكافحة التمييز.
وأشار إبراهيم إلى أنه رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخل من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR شهر يناير الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.
معايير قانونيةكما نوه إبراهيم إلى أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أصدرت دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده،
وأضاف: اقترحت الدراسة 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.
وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية، بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.
كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم.
وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.
بنود مفوضية مكافحة التمييزأشارت لمياء لطفي- استشاري النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز كأحد ضمانات الحماية وإرساء المساواة، وأوضحت أن هناك جهود منذ حوالي ١١ عامًا منذ اصدار الدستور عام ٢٠١٤، وأن هناك مشروعات قوانين تم اعدادها وتبناها أعضاء بمجلس النواب، ولكن حتى الان لم يتم الاستجابة لهذه الجهود.
وأوضح عبد الفتاح يحيى- المحامي بالنقض واستشاري التدريب، أن أهم بنود مشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز واهم اختصاصات المفوضية، وتنقية التشريعات من القوانين التمييزية، وإبداء الرأي فى مشاريع القوانين، والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وتلقى الشكاوى، والتصدى لقضايا التمييزية والتمثيل القضائى لضحايا العنف.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها