تقرير أممي يفضح حكومة عدن ويكشف أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الجديد برس|
سلط تقرير أممي حديث الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق حكومة التحالف، وكذا على الأزمة المالية التي يواجهها البنك المركزي في عدن وما نتج عنها من تأخر لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين لأكثر من شهرين، وتوقف المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية منذ أواخر أكتوبر الماضي.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، في تقرير محدث بشأن الأمن الغذائي في اليمن خلال شهر نوفمبر المنصرم، إن البنك المركزي في عدن لم يتمكن في نوفمبر الماضي من إجراء مزاد لبيع العملات الأجنبية، بسبب عدم كفاية الإيرادات الناجمة عن استمرار توقف تصدير النفط ونقص الدعم المالي الخارجي من دول التحالف.
وأشار التقرير، الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (فيوز)، ونشره مكتب “الأوتشا” بموقعه الرسمي، إلى أن “آخر مزاد أقامه البنك المركزي بعدن كان في 28 أكتوبر الماضي، تم فيه عرض 30 مليون دولار، ما يشير إلى أن البنك قد يستنفد احتياطياته من العملات الأجنبية، خصوصاً مع عدم وجود أي وديعة سعودية، مما أجبر التجار على استخدام قنوات بديلة وغير رسمية للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية في عدن طوال شهر نوفمبر المنصرم”.
وأوضح التقرير أن متوسط سعر الصرف لشهر نوفمبر الماضي في مناطق حكومة التحالف بلغ 2054 ريالاً للدولار الواحد، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35% في القيمة مقارنة بالعام السابق، في حين ظلت العملة المحلية في مناطق حكومة صنعاء مستقرة نسبياً، حيث لم يتجاوز سعر صرف الدولار 540 ريالاً.
ولفت التقرير إلى أن ما تشهده المحافظات الواقعة في نطاق حكومة التحالف من ارتفاع في تكاليف المعيشة، إلى جانب محدودية توافر الخدمات العامة، بالإضافة إلى عدم قدرة حكومة التحالف على دفع رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، بسبب الإيرادات المحدودة، أدت إلى المزيد من التوترات في العديد من تلك المحافظات.
وذكر التقرير أن محافظات عدن ولحج وتعز شهدت احتجاجات تتعلق بتأخير دفع الرواتب، في حين تم الإعلان عن إضرابات في عدن ولحج بين المعلمين والأساتذة والمهنيين الطبيين والصحيين، بالإضافة إلى تفاقم المخاوف بشأن قدرة حكومة التحالف على إدارة شؤونها المالية مع استنزاف الإيرادات المتاحة، مؤكداً أن تلك المخاوف زادت بعد أن عممت وزارة المالية، مؤخراً، إلى الوزارات والهيئات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة بدون موافقتها.
ولفت التقرير إلى أن العديد من الأسر في مناطق حكومة التحالف تلجأ إلى استراتيجيات مواجهة غير مستدامة في محاولة لمنع أو تقليص فجوات استهلاك الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل بيع أثاثها وأصولها الإنتاجية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی مناطق حکومة حکومة التحالف إلى أن فی عدن
إقرأ أيضاً:
تقرير: بنية مهترئة وتقصير ونقص في الموارد.. تلك هي أسباب حادث قطار تيمبي في اليونان
وأخيرا صدر التقرير الذي طال انتظاره حول أسباب أكثر حوادث القطارات دموية في اليونان، والذي أودى بحياة 57 شخصًا بالقرب من تيمبي في 28 فبراير/ شباط 2023.
التقرير، المؤلف من حوالي 180 صفحة، صدر الخميس، أي عشية إضراب عام واحتجاجات حاشدة بمناسبة الذكرى الثانية لحادث تحطم القطار.
وقد خلص المحققون إلى أن أسباب الكارثة تعود بشكل رئيسي إلى خطأ بشري، وبنية تحتية قديمة، فضلًا عن فشل في نظام التشغيل بشكل عام.
وفي التفاصيل، كشفت لجنة التحقيق المستقلة أن ناظر المحطة أرسل قطار الركاب عن طريق الخطأ إلى نفس مسار قطار شحن قادم، مما أسفر عن مقتل 46 راكبًا و11 موظفًا على بعد حوالي 400 كم شمال العاصمة أثينا.
كما أكد المحققون وجود عوامل إضافية ساهمت في وقوع الحادث المأساوي، مثل ضعف البنية التحتية، ونقص الموظفين، ونظام السكك الحديدية القديم الذي يفتقر إلى ضوابط السلامة الحديثة.
وقال كريستوس باباديميتريو، مدير هيئة التحقيق في السلامة الجوية والسكك الحديدية اليونانية، وهي الهيئة المسؤولة عن التحقيق: "إن مثل هذه الحوادث لا تقع بالصدفة". وأضاف: "هناك عوامل متراكمة ساهمت في وقوع الحادث، لأن البشر أيضًا عرضة لارتكاب الأخطاء".
وبحسب المحققين، فإن هناك نقصًا في الإنفاق العام على أنظمة السكك الحديدية بسبب الأزمة المالية التي شهدتها البلاد بين عامي 2010 و2018، مما أدى إلى افتقار تقنيات السلامة الحديثة، التي لو كانت موجودة، لما وقع الحادث حسب ما ورد في التقرير.
من جهتها، قالتالحكومة اليونانية إنها سترد على "التقصير الخطير للغاية، ونقص الموظفين، ونقص التمويل". كما ردت على ادعاءات أحزاب المعارضة بأنها أعاقت سير التحقيق، وقالت إن تلك المزاعم غير صحيحة.
هذا، وقد نشرت السلطات حوالي 5,000 شرطي للقيام بدوريات في أثينا يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن تؤدي المظاهرات العامة والإضراب العام إلى توقف وتعطيل الخدمات العامة والنشاط التجاري.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غرينلاند تفتح أبوابها للسياحة.. فهل تصبح وجهة المغامرات الجديدة؟ هل الجيش البريطاني مناسب للنظام الأمني الأوروبي الجديد؟ في مشهد مؤثر.. فرق الإنقاذ تنقذ حصانًا من الغرق في بركة متجمدة بنيويورك حادث قطارضحاياشرطةتحقيقاليونان
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع