أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
زفته في نعش.. «عريس الهرم» قُـ ـتل على يد والده قبل زفافه بساعاتحريق ضخم في العاصمة الأردنية عمان وتحرك عاجل للسلطاتوأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة هشام إبراهيم تمويل الموازنة المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواصل جهودها لتحسين معيشة المواطنين
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية تتخذ مجموعة من القرارات اللازمة لضبط الأداء المالي، موضحا أنّها تتوسع أيضا في برامج الحماية الاجتماعية لبناء الإنسان.
مصر تتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لبناء الإنسانوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كثيرًا من برامج الحماية الاجتماعية مرتبطة بشكل كبير ببناء الكادر البشري مثل مبادرة «حياة كريمة» و«بداية»، إذ أنها مبادرات لا تركز على الخدمات التي لها علاقة بمستوى رفاهية المواطنين فقط، لكن لها علاقة ببناء الكادر البشري سواء تأهيله من الناحية الصحية أو من الناحية التقنية والعلمية من خلال دعم البرامج التعليمية وإنشاء حاضنات الأعمال التي تتبنى فرص استثمارية.
التحول من العوز إلى منتج في العملية الاقتصاديةوتابع: «الدولة المصرية تواصل جهودها في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن هنا يأتي التحول من فكرة الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، بمعنى ألا يستمر الشخص في حالة العوز على المدى الطويل ولكن يتحول من خلال دعم الدولة إلى كونه يمثل قيمة مضافة للإنتاج المحلي ومنتجا في العملية الاقتصادية».