قصة مصرية ملهمة جمعت بين الهندسة المعمارية وحماية البيئة البحرية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مجتمع مليء بالتحديات، يبرز الشباب المصري بأحلامه وطموحاته التي تخلق قصص نجاح ملهمة، ومن بين هؤلاء تأتي فرح أكرم، الشابة المصرية التي جمعت بين الهندسة المعمارية، الغوص، وحماية البيئة البحرية، بدأت فرح أكرم، معيدة بكلية الهندسة قسم العمارة، مسيرتها الأكاديمية والمهنية بخطى واثقة.
في سن الثامنة عشرة، أنهت فرح دورة تعلم الغطس، ثم اتبعتها بدورة إعداد مدربي الغوص الترفيهي بعد عام واحد، مما جعلها من أصغر مدربات الغوص المصريات في ذلك الوقت !امتلكت فرح قدرة استثنائية في مجال الغوص، حيث أصبحت مدربة معتمدة للعديد من تخصصات الغوص، بما في ذلك الغوص المنفرد، الغوص الليلي، والغوص العميق. كما نجحت في تسجيل رقم قياسي كأعمق غوص لفتاة مصرية داخل البلوهول في دهب، حيث وصلت إلى عمق 153 متراً، وهو إنجاز لم يحققه أحد من النساء في الشرق الأوسط حتى الآن.
لم يكن الغوص بالنسبة لفرح مجرد رياضة، بل كان وسيلة لحماية البيئة البحرية. شاركت في عمليات تنظيف تحت الماء، وإنقاذ السلاحف البحرية، وحملات توعية بيئية للحفاظ على الحياة البحرية. كان لها دور بارز في نشر الوعي حول أهمية التخلص من البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، وحماية أسماك القرش، إضافة إلى تنظيف نهر النيل.
كما شاركت في إنشاء متحف التماثيل تحت الماء في دهب، وهو مشروع يهدف للحفاظ على الحياة البحرية وتنشيط السياحة البيئية، بجانب عضويتها في فريق إزالة الشباك المهملة تحت الماء، وتعيش فرح بين القاهرة ودهب، وتجمع بين عملها كمعيدة بكلية الهندسة ومحاضرة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. إلى جانب ذلك، تمارس فرح الهندسة المعمارية، حيث تطبق مهاراتها الهندسية في تصميم مشاريع متميزة، مع الاستمرار في دعم قضايا البيئة.
منذ عام 2014، تعد فرح عضواً أساسياً في تنظيم فعاليات يوم البيئة العالمي بمصر، حيث تسعى لدمج الشباب والمجتمع في مبادرات الحفاظ على البيئة، قصة فرح أكرم ليست مجرد قصة نجاح، بل هي دعوة للإيمان بالأحلام والعمل على تحقيقها.
من أعماق البلوهول في دهب إلى قاعات المحاضرات في القاهرة، تثبت فرح أن الشغف والطموح يمكن أن يقودا إلى إنجازات غير مسبوقة، تساهم في إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.
IMG_4277 IMG_4276 IMG_4275 IMG_4272 IMG_4273 IMG_4274 IMG_4271 IMG_4270المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قصة نجاح ملهمة قصة نجاح سيدات من ذهب
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية