صدور قرار رئيس مجلس القضاء بنقل قضاة للعمل في عدد من المحاكم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الثورة نت|
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (57) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم على النحو الآتي:
واثق عبد القادر مهيوب عامر العامر – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء. علي عبد الله محمد عبدالله مريع – رئيساً لمحكمة الميناء الابتدائية في محافظة الحديدة.عمار محمد علي عبد الملك – رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية في محافظة ذمار وقاضياً بمحكمة شرق ذمار الابتدائية. زايد عبد الولي علي أحمد التام – رئيساً لمحكمة جبل الشرق الابتدائية في محافظة ذمار. فؤاد أحمد ثابت عبد الله النهمي – رئيساً لمحكمتي وشحة ومستبا الابتدائيتين في محافظة حجة. عبد الرحمن علي محمد حسن النوم – رئيساً لمحكمة السود الابتدائية في محافظة عمران. نادر جميل ناصر علاو – رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية في محافظة البيضاء. عبد العزيز صالح علي عبد الله العرامي – رئيساً لمحكمة السوادية الابتدائية في محافظة البيضاء. هاشم عبد الملك محمد المنصور – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة. أسامة محمد صالح الدربي – قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية. عبد الملك أحمد علي شرف الدين – قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية. أبو بكر أحمد محمد بشر – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية. محمد علي محمد الشوكاني – قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية. عبد الله محمد حسين العماد – قاضياً بالمحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة. فؤاد محمد أحمد العطنة – قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء. أمجد عبد الله علي محرم – قاضياً بمحكمة عمران الابتدائية في محافظة عمران. عبد الباسط يحيى أحمد المجاهد – قاضياً بمحكمة غرب ذمار الابتدائية في محافظة ذمار. محمد عبده حميد علي البشيري – قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار.
كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (58) بندب القاضي أديب أحمد عبدالوهاب القادري، للعمل عضوا بمحكمة استئناف محافظة الجوف، لمدة ستة أشهر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: رئيس مجلس القضاء الأعلى صنعاء عبد الله
إقرأ أيضاً:
السلطات التونسية تعتقل قاضيا سابقا ومحاميا عن المتهمين بقضية التآمر
اعتقلت السلطات التونسية، الاثنين، منزل القاضي السابق، والمحامي أحمد صواب، بعد أن داهمت فرقة أمنية تابعة لمكافحة الإرهاب منزله.
وأكد محامون لـ "عربي21" إيقاف صواب واقتياده لفرقة مكافحة الإرهاب، مرجحين أن يكون السبب هو تصريحات له في الأسبوع الماضي أمام دار المحامين بشأن قضية "ملف التآمر".
وقاض إداري سابق لأكثر من 30سنة وهو ضمن فريق الدفاع عن المعتقلين في "ملف التآمر".
الأسبوع الماضي، انتقد صواب سير المحاكمة واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد "محاكمة هزلية" تهدف إلى "ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي".
وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.
كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.
وقالت منظمة العفو الدولية "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.
وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.
أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.
وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.
وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.
وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين "خونة وإرهابيون"، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو