محلل اقتصادي: المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل الاقتصادي محمد أنيس، إنّ استعادة مستويات مرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج تتطلب تنفيذ سياسات اقتصادية مدروسة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف “أنيس”، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عوامل أساسية يمكن أن تدعم هذا الهدف، أبرزها تحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار سعر الصرف، حيث يعتبر استقرار الجنيه المصري دافعًا رئيسيًا للمغتربين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.
وتابع، أن توفير حوافز مصرفية تنافسية، مثل تقديم أسعار فائدة جذابة على الودائع بالدولار، من شأنه تشجيع المصريين بالخارج على استثمار مدخراتهم داخل البلاد، مشيرًا إلى أن تعزيز خدمات التحويل المالي وتقليل تكاليفها يلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم التحويلات.
وشدد على أهمية تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة لتسهيل عمليات التحويل، مؤكدًا أن الثقة تُبنى من خلال سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، لافتًا إلى أن المشاريع القومية الكبرى تسهم في جذب تحويلات المصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحويلات المصريين بالخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى23.7 مليار دولار في 10 أشهر
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج نمت 45.3% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار.
وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.
تأتي القفزة وسط تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية اعتبارا من مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أنهى عمليات التحويلات المالية بعيدا عن القنوات الرسمية.
وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024.
وتابع، "ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023)".
كما شهدت التحويلات خلال الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024، ارتفاعا بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها 2023).
وأدى تحرير الجنيه المصري في مارس/آذار الماضي، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.