1.4 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات وإثيوبيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا نموا مطردا خلال السنوات العشر الماضية بنسبة تخطت 180 بالمئة لتصل إلى 5.113 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) عام 2022.
وتجاوزت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 34 مليار درهم (9.3 مليار دولار) بين عامي 2013 و2022.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام 2022 بواقع 773 مليون درهم صادرات إماراتية غير نفطية، و2.
وتضمنت قائمة أهم السلع التي تم تصديرها إلى إثيوبيا، الزيوت المعدنية بقيمة 183 مليون درهم، والذهب الخام بقيمة 58 مليون درهم، والبقوليات بـ 48 مليون درهم، والمباني مسبقة الصنع بقيمة 38 مليون درهم، ومنشآت وأجزاء منشآت من حديد وصلب بقيمة 28 مليون درهم.
أما قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها، فتصدرتها السيارات بقيمة 334 مليون درهم، تبعها الحلي والمجوهرات بـ225 مليون درهم، ثم لقاحات طبية بـ199 مليون درهم، وجاءت الآلات للمعالجة الذاتية والمعلومات ووحداتها رابعاً في القائمة بقيمة 159 مليون درهم، وخامساً أجهزة ومعدات الاتصالات بقيمة 125 مليون درهم.
وفيما يخص أهم 5 سلع تم استيرادها من إثيوبيا العام الماضي؛ فجاء الذهب الخام في الصدارة بقيمة تجاوزت ملياري درهم، ثم اللحوم بقيمة 207 ملايين درهم، والبن بـ43 مليون درهم.
121 شركة إماراتية تعمل في إثيوبيا
في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الإمارات، عن حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات قوله إن القطاعين الخاص والعام في الإمارات وإثيوبيا حرصا خلال السنوات الماضية على زيادة التعاون الاقتصادي الأمر الذي أثمر زيادة في الاستثمارات المتبادلة وقيم التجارة البينية.
وأوضح إن هناك أكثر من 121 شركة إماراتية تعمل في السوق الأثيوبية وتثري العلاقات بين البلدين في شقها الاقتصادي منها شركة جلفار للصناعات الدوائية، وجنان للاستثمار الزراعي، ومصدر، وحديد الإمارات، وموانئ دبي العالمية، والكندي للسيارات، ومجموعة الغرير، والبواردي للاستثمار، ومجموعة لوتاه، وتلال النسر، والمنظمة الدولية للشحن الإلكتروني، وكيماويات الصقر، وشركة حديد للخدمات الدولية، ومجموعة هايل سعيد أنعم، وغيرها من الشركات الاماراتية.
وأوضح أن غرف التجارة والصناعة بالدولة لاسيما المكتب التمثيلي لغرف دبي، أسهمت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة قوية من العلاقات بين القطاعين العام والخاص لتزويد الشركات الإماراتية والإثيوبية بالدعم المتميز في مجال الفعاليات ومنصات الأعمال، وعقد اجتماعات أعمال ثنائية بينها وتحديد مصادر التوريد والتوزيع، والبعثات التجارية، وتقديم الدعم لتطوير وتعزيز الأعمال التجارية في إثيوبيا.
وأكد بن سالم، أن زيادة التنسيق بين الجانبين يمنح الشركات الإماراتية دفعة أكبر للاستثمار في مختلف القطاعات بإثيوبيا.
وأشار إلى جاذبية إثيوبيا الاستثمارية في العديد من المجالات لاسيما الزراعة، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الأخرى، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والعقار، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة وتأجير الآلات والمعدات الثقيلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صادرات إثيوبيا السيارات والمجوهرات الاتصالات بالإمارات شركة إماراتية إثيوبيا التجارة غير النفطية التبادل التجاري حجم التبادل التجاري نمو التبادل التجاري صادرات إثيوبيا السيارات والمجوهرات الاتصالات بالإمارات شركة إماراتية إثيوبيا أخبار الإمارات ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ، أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار.
وأوضح أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
وأشار الي أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
ويري أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
نمو تجارة الخدمات الرقمية
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول