"إيكواس": اتخذنا القرار بشأن يوم التدخل العسكري في النيجر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن مفوض السلم والأمن في مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكواس) عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر "لكننا لن نعلن عنه".
وأكد موسى في مؤتمر صحفي من أكرا بعد اجتماع وزراء دفاع المجموعة، أن "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.
وقال إن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر "في أي وقت يصدر به الأمر".
وأضاف مفوض السلم والأمن في "إيكواس"، أن دول المجموعة اتفقت على كل ما يتطلبه أي التدخل العسكري، مؤكدا أن قواتها "مستعدة وجاهزة لأي تدخل في النيجر".
ومع ذلك، قال موسى إن المجموعة لن تغلق باب الدبلوماسية لحل أزمة النيجر، لكنه أكد: "لن ننخرط في حوار بدون جدوى مع المجلس العسكري" في نيامي.
وأضاف: "ما نريده هو عودة النظام الدستوري للنيجر وإطلاق سراح بازوم".
وشدد موسى على أنه "لا توجد أي قوى أجنبية تملي علينا القرارات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بازوم النيجر إيكواس النيجر إيكواس محمد بازوم النيجر إيكواس النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
«الوقائع» تنشر قرار «الاستثمار» بشأن تعديل شروط اعتماد السلع المستوردة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 159 لسنة 2024، بشأن اصطحاب شهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أي من الملوثات، وذلك في العدد رقم 263 في 26 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بالشرط رقم (3) من الشروط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2021 المشار إليه، الشرط الآتى:
أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث السمية القابلية للاشتعال التفاعلية، النشاطية، التأكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.