قيادي بحزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب بدرة، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي العدل حزب العدل أحمد بدرة
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: تصريحات ترامب مرفوضة.. وقناة السويس رمز وطني لا يقبل المساومة
أدان القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قناة السويس.
وأكد القبطان وليد جودة، أن هذه التصريحات تمثل مساسًا واضحًا بالسيادة الوطنية لدول تمتلك ممرات ملاحية دولية تخضع لقوانين وأعراف دولية راسخة، وفي مقدمتها مصر، التي تدير قناة السويس بموجب سيادتها الكاملة، وفق اتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة دون الانتقاص من حقوقها الاقتصادية والسياسية المشروعة.
رمز السيادة الوطنيةوأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة في تصريحات له اليوم، أن قناة السويس ليست مجرد ممر ملاحي عالمي، بل تمثل رمزًا للسيادة الوطنية المصرية، وأحد أهم موارد الدخل القومي، ويتم التعامل مع جميع السفن المارة عبرها وفق مبدأ المساواة وعدم التمييز، وطبقًا للقوانين والاتفاقيات المنظمة لذلك.
وشدد القبطان وليد جودة، على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك الإرادة الصلبة والقدرة الكاملة على حماية مصالحها الوطنية، وضمان إدارة قناة السويس بحيادية وكفاءة لصالح العالم أجمع، دون السماح لأي جهة بفرض إملاءات أو تجاوزات تمس بالسيادة المصرية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”