موسكو: السودان لم يرفض إقامة قاعدة روسية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نفت السفارة الروسية بالسودان في بيان لها تقارير عن رفض السلطات السودانية استضافة قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر ببورتسودان العاصمة الإدارية الحالية للبلاد.
التغيير _ وكالات
ووصف بيان للسفارة الروسية في السودان بحسب “RT” عربية، مقالات وردت في صحف غربية زعمت رفض السلطات السودانية إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد، و أشارت ألى أن كل شيء يسير بشكل سيئ بالنسبة لروسيا في السودان، ووصفت السفارة من ورد من تقارير في صحف غربية بالكذب المطلق.
فيما نفى سفير السودان لدى روسيا محمد سراج، تخلي الخرطوم عن اتفاق مع موسكو لبناء قاعدة بحرية روسية في ساحل السودان على البحر الأحمر، مؤكدا أن الخرطوم تبحث هذا الاتفاق مع روسيا.
و كان قد أفادت صحيفة الرسمية لى سيا “روسييسكايا غازيتا” في نوفمبر 2020 أن ثمة اتفاقا على إنشاء محطة بحرية روسية في السودان. وأضافت الصحيفة أن مشروع إنشاء القاعدة البحرية قدمته وزارة الدفاع الروسية وتم الاتفاق عليه مع وزارة الخارجية الروسية والنيابة العامة في روسيا ولجنة التحقيق الروسية. ووفقا للوثيقة، فإن العدد الأقصى لأفراد القاعدة البحرية لن يتجاوز 300 شخص. ولن يتمكن أكثر من 4 سفن روسية من التواجد هناك في الوقت نفسه.
يشار إلى أنه في عام 2019، وقع الجانبان الروسي والسوداني على اتفاقية بشأن إنشاء مركز للدعم اللوجستي للبحرية الروسية في بورتسودان.
الوسومالبحر الأحمر البحرية القاعدة الروسية موسكوالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر البحرية القاعدة الروسية موسكو
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.