استقبل النائب العام، المستشار محمد شوقي، في مقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما استقبل السيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.

 

 

أثنى النائب العام على فكرة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين ودورها في تفتيش السجون، ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات، مشيدًا بمساهمتها في تعزيز الرقابة على مراكز الإصلاح.

كما أوضح أن البرنامج المعد للوفد البحريني يتضمن زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة العاشر من رمضان، بهدف الاطلاع على إجراءات الإشراف التي تتبعها النيابة العامة المصرية، مع مناقشة سبل تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواكبة التطور التكنولوجي.

قدمت السيدة غادة حميد الشكر للنائب العام على حسن الاستقبال، معربة عن تطلعها والوفد المرافق للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية في مجال الإشراف على السجون وتطوير مراكز الإصلاح.


كما نقل المستشار تركي المهندي تحيات النائب العام لدولة قطر إلى نظيره المصري، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وعلى هامش اللقاء، اجتمع مدير معهد الدراسات الجنائية القطري بمدير التفتيش القضائي المصري، الذي بدوره قدم له هدية تذكارية ترحيبًا بالزيارة.

شمل برنامج الزيارة تفقد مقار إدارتي المضبوطات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى إدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام.
وزيارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
كما قاموا بحضور محاضرة ألقاها  الدكتور مفتي الجمهورية، ضمن برنامج معايشة مخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية.
وفي ختام الزيارة، أعرب المستشار تركي المهندي عن تقديره للجهود المصرية، داعيًا إلى عقد دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال تطوير العدالة الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد المستشار محمد شوقي النائب العام

إقرأ أيضاً:

النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال

الرياض

أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن إنشاء غرفة عمليات خاصة باستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي يمثل نقلة نوعية في حماية الأموال وتعزيز العدالة، موضحًا أن النيابة العامة ستعمل بشكل مباشر مع الغرفة في اتخاذ الإجراءات القضائية العاجلة لتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها لأصحابها.

وجاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الغرفة، في خطوة وصفها المعجب بأنها رائدة في مواجهة جرائم الاحتيال المالي بكل حزم، وتتماشى مع جهود المملكة المتصاعدة لمكافحة هذا النوع من الجرائم محليًا ودوليًا، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

كما أشار معاليه إلى أن الغرفة ستسهم في تسريع استقبال ومعالجة البلاغات، ما يحد من خطورة هذه الجرائم ويمنع تمكين الشبكات الاحتيالية من التصرف بالأموال، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الحجوزات التحفظية الفورية لضمان حماية المتضررين واسترجاع حقوقهم بسرعة وفعالية.

وأضاف أن الغرفة تُعد أداة مركزية لتعزيز الحماية الجزائية للممتلكات، مؤكدًا التزام النيابة العامة الكامل بالتصدي لمرتكبي جرائم الاحتيال وتقديمهم للعدالة، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • «روبيو» ورئيس الوزراء القطري يُجريان مباحثات بشأن غزة ولبنان وسوريا
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
  • وزير الثقافة يلتقي مستشار الشؤون الثقافية القطري.. صور
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • النائب العام يتفقد اختبارات التقييم النفسي لمرشحي الهيئات القضائية
  • على هامش اجتماع اليوم مع حقوق الإنسان.. رئيس الشيوخ يلتقي وزير الخارجية والهجرة
  • طلاب حقوق الجامعة الألمانية يشاركون في برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • مستقبل وطن يلتقي كوادره في محافظتي الجيزة والقليوبية.. ويناقش استراتيجية عمل الفترة المقبلة
  • 60 يوما معاناة.. حكاية طبيب عانى من مرض نادر ورئيس استجاب لاستغاثته