النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء البحرينية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استقبل النائب العام، المستشار محمد شوقي، في مقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما استقبل السيدة غادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
أثنى النائب العام على فكرة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين ودورها في تفتيش السجون، ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات، مشيدًا بمساهمتها في تعزيز الرقابة على مراكز الإصلاح.
قدمت السيدة غادة حميد الشكر للنائب العام على حسن الاستقبال، معربة عن تطلعها والوفد المرافق للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية في مجال الإشراف على السجون وتطوير مراكز الإصلاح.
كما نقل المستشار تركي المهندي تحيات النائب العام لدولة قطر إلى نظيره المصري، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه. وعلى هامش اللقاء، اجتمع مدير معهد الدراسات الجنائية القطري بمدير التفتيش القضائي المصري، الذي بدوره قدم له هدية تذكارية ترحيبًا بالزيارة.
شمل برنامج الزيارة تفقد مقار إدارتي المضبوطات ونظم المعلومات، بالإضافة إلى إدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام.
وزيارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
كما قاموا بحضور محاضرة ألقاها الدكتور مفتي الجمهورية، ضمن برنامج معايشة مخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية.
وفي ختام الزيارة، أعرب المستشار تركي المهندي عن تقديره للجهود المصرية، داعيًا إلى عقد دورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجال تطوير العدالة الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد المستشار محمد شوقي النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلها المجلس في مناقشة وإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد "محسب"، أن المشروع الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير المنظومة القضائية، لا سيما من خلال تقنين إجراءات المحاكمة عن بُعد، التي تتيح سرعة الفصل في القضايا مع الحفاظ على حقوق المتهمين، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ووجه "محسب" التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحكيمة لجلسات مناقشة القانون، ولجميع النواب الذين ساهموا في إثراء المناقشات، مما أسفر عن خروج القانون بصياغة متوازنة تحقق العدالة وتصون الحقوق، مشددًا على أن التشريع الجديد سيسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يعزز مناخ الثقة في القضاء المصري.
وأشار النائب أيمن محسب ، إلى أن القانون تضمن عددًا من الإيجابيات المهمة، مثل تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وتوفير ضمانات قانونية جديدة تكفل حقوق الدفاع، فضلًا عن تحسين آليات الإثبات والإجراءات الخاصة بالتقاضي، مما يجعله واحدًا من أهم التشريعات التي تعزز دولة القانون وتدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.