أمين الفتوى: التفرغ للتربح من الألعاب الإلكترونية تدمير للأمة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكثير من الشباب اليوم يفضلون الكسب السريع عبر الإنترنت من خلال لعب الألعاب أو مشاهدة المحتوى مقابل المال، ويظنون أن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق الربح، لكن هذه الظاهرة تُمثل مشكلة كبيرة جداً، لأنها تؤدي إلى تدمير الصناعة والتجارة الصحيحة وتؤثر سلباً على المجتمع والأمة بشكل عام.
وتساءل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «رسائل من نور»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: «أين هم من الصناعة أو التجارة التي تبني المجتمع؟ هل يعقل أن يترك الشخص مهنته وشغله ويبحث عن كسب سريع دون تعب؟ إذا استمر الحال على هذا النحو، فماذا نقول لأبنائنا؟ كيف سيكون ردهم عندما يسألهم أحد عن مهنتهم؟ هل سيقولون إنهم يكسبون من اللعب على الإنترنت؟ هذا ليس الكسب الذي يرضي الله، ولا هو الذي يبني الأوطان».
المسلم مطالب بالسعيوأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الكسب والعمل والاجتهاد في طلب الرزق الحلال، داعياً إلى أن يسعى الإنسان ويجتهد في عمله حتى يشعر بجمال الكسب وفضيلته، ومن الممكن أن يجني الإنسان المال عبر الرشوة أو التجارة الحرام، ولكن هذا ليس هو الرزق الذي يسعى له المسلم.
الكسب المشروع لبناء الإنسان والمجتمعواختتم: «لابد من العودة إلى الكسب المشروع الذي يبني الإنسان والمجتمع، فنحن بحاجة إلى جيل يسعى للجد والاجتهاد في عمله، وليس جيل يعتمد على الفهلوة والكسب السريع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الكسب المشروع أمين الفتوى الألعاب الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
هل يجب الترتيب عند قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيبما حكم من توفي وعليه صيام بسبب المرض؟.. أمين الفتوى يجيبهل تلزم الإقامة مع كل صلاة.. أمين الفتوى يجيبكيفية التغلب على مشكلة السرحان في الصلاة.. أمين الفتوى يجيبمركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.