“أبوظبي للتنمية” يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل “40 مليون دولار”، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقع الاتفاقية، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقدم زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف، معربا عن فخره بالشراكة الإستراتيجية مع الصندوق، وتطلعه إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق أبوظبی للتنمیة فی جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة السابق “صديقي” الذي فشل في حماية قطيع النعاج ومراقبة المستوردين الذين حصلوا على الدعم
زنقة 20. الرباط
في الوقت الذي أشاد المغاربة بالقرار الملكي الصادر مساء أمس الأربعاء بدعوة الشعب المغربي لعدم ذبح أضحية عيد الأضحى لهذه السنة، بسبب النقص الحاد في عدد رؤوس الماشية، طالب المغاربة بضرورة محاكمة وزير الفلاحة السابق “محمد صديقي” المسؤول الأول عن حماية قطيع النعاج الذي تم إستنزافه بشكل خطير، أمام أنظار وزير الفلاحة.
ودعا المغاربة لمحاسبة الوزير الذي سارع لإلتقاط صور من باريس في معرض الفلاحة الدولي والإفتخار بوسام لا يستحقه مُنح للمملكة المغربية، بالنظر لوقوفه في موضع المتفرج أمام إستنزاف قطيع النعاج بعدما وجد نصف المغاربة أنفسهم يقتنون النعاج لأضاحي العيد بسبب رفع مافيات الإستيراد لأسعار رؤوس الماشية المستوردة بأزيد من النصف، بينما قامت جهات أخرى من المستوردين بإيداع رؤوس الماشية المستوردة المدعومة من المال العام بالمليارات، في إسطبلات إلى ما بعد عيد الأضحى لتوجيهها للذبح وبيعها بسعر 120 درهماً للكيلوغرام.
مضاربات المستوردين جعلت المغاربة يطالبون بمحاكمة وزير الفلاحة الذي شهدت المملكة خلال ولايته أسوأ وضعية لقطاع الماشية والدواجن، بسبب فشله في حماية قطيع النعاج الذي يعتبر أساس إعادة تشكيل قطيع الماشية.
ويتسائل المغاربة “كيف يعقل أن خروفًا لا يتجاوز سعره 1500 درهم يصل إلى 7000 درهم بسبب جشع المافيات، بينما الحكومة تتفرج عاجزة عن حماية المواطن؟”
الإعلامي والناشط المغربي بفرنسا، محمد واموسي، كتب متسائلاً : “الفضيحة الأكبر كانت في عيد الأضحى الماضي، حينما منحت الحكومة للوبيات الاستيراد رخصًا لاستيراد الخرفان من الخارج بسعر 120 يورو فقط من رومانيا مثلا(نحو 1250 درهم) وأعفتهم من الرسوم، بل منحتهم دعمًا 500 درهم لكل رأس من أموال دافعي الضرائب، ومع ذلك تم بيعها بأسعار خرافية تجاوزت 10 آلاف درهم!
النتيجة أن المواطن البسيط لم يجد ما يضحي به، فاضطر مكرهًا لشراء النعاج، مما أدى إلى ذبح أعداد هائلة منها، وضرب الثروة الحيوانية المغربية في مقتل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان