حزب الجيل يطالب بتوسعة عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمّن حزب الجيل الديمقراطي الاجتماع الذي عقده مجلس أمناء الحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي ناقش قضايا مهمة تمس أمن مصر القومى والمصالح العليا للوطن.
وأكد الحزب استعداده الكامل للمشاركة الفعّالة في جلسات الحوار الوطني المرتقبة، التي تهدف إلى صياغة رؤى وتوصيات تعزز مسيرة التنمية والاستقرار.
وطالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتوسعة عضوية مجلس أمناء الحوار الوطنى، وضم ممثلين للأحزاب المصرية الفاعلة، مؤكداً أن مجلس الأمناء الحالى لا يمثل كل الأحزاب المصرية كما طالب بإيجاد أطر جديدة بجانب مجلس الأمناء تجعل من الحوار الوطنى عمل مؤسسى مستمر.
عبر الشهابي عن تقديره لدعوة مجلس الأمناء للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع المجلس، في خطوة تعكس الاهتمام بالقضايا الإقليمية وقضايا الأمن القومي المصري والعربى متسائلا لماذا لم تنعقد جلسات الحوار الوطنى لمناقشة قضايا الأمن القومى التى احالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أبريل الماضى ثم جدد مطالبتها بوضعها على مائدة الحوار الوطنى فى سبتمبر الماضى.
وأكد رئيس حزب الجيل ترحيبه بما أعلنه مجلس الامناء بشأن مناقشة قضية الدعم، التي تمثل حجر الزاوية في تحسين حياة المصريين. ودعا الحكومة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالدعم حتى انتهاء جلسات الحوار الوطني وصدور توصياتها النهائية.
واختتم ناجى الشهابي بالتأكيد على جاهزية حزب الجيل الديمقراطي للمشاركة الفورية في جلسات الحوار الوطني، إيماناً بدوره في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصاً على تحقيق أهداف الحوار الوطني في خدمة الدولة والوطن والمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجيل الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية للتدريب أمن مصر القومي مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى الحوار الوطنی مجلس الأمناء جلسات الحوار حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة