صدور قرار بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم (الاسماء)
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
1. واثق عبد القادر مهيوب عامر العامر - عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة البيضاء.
2. علي عبد الله محمد عبدالله مريع - رئيساً لمحكمة الميناء الابتدائية في محافظة الحديدة.
3. عمار محمد علي عبد الملك - رئيساً لمحكمة المرور الابتدائية في محافظة ذمار وقاضياً بمحكمة شرق ذمار الابتدائية.
4. زايد عبد الولي علي أحمد التام - رئيساً لمحكمة جبل الشرق الابتدائية في محافظة ذمار.
5. فؤاد أحمد ثابت عبد الله النهمي - رئيساً لمحكمتي وشحة ومستبا الابتدائيتين في محافظة حجة.
6. عبد الرحمن علي محمد حسن النوم - رئيساً لمحكمة السود الابتدائية في محافظة عمران.
7. نادر جميل ناصر علاو - رئيساً لمحكمة البيضاء الابتدائية في محافظة البيضاء.
8. عبد العزيز صالح علي عبد الله العرامي - رئيساً لمحكمة السوادية الابتدائية في محافظة البيضاء.
9. هاشم عبد الملك محمد المنصور - قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
10. أسامة محمد صالح الدربي - قاضياً بمحكمة شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
11. عبد الملك أحمد علي شرف الدين - قاضياً بمحكمة شمال أمانة العاصمة الابتدائية.
12. أبو بكر أحمد محمد بشر - قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
13. محمد علي محمد الشوكاني - قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
14. عبد الله محمد حسين العماد - قاضياً بالمحكمة الإدارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
15. فؤاد محمد أحمد العطنة - قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء.
16. أمجد عبد الله علي محرم - قاضياً بمحكمة عمران الابتدائية في محافظة عمران.
17. عبد الباسط يحيى أحمد المجاهد - قاضياً بمحكمة غرب ذمار الابتدائية في محافظة ذمار.
18. محمد عبده حميد علي البشيري - قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار.
كما صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (58) بندب القاضي أديب أحمد عبدالوهاب القادري، للعمل عضوا بمحكمة استئناف محافظة الجوف، لمدة ستة أشهر.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: عبد الله
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي إلى إنجاز في التقاضي
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا كنا بحاجة إلى مثل مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف النائب علاء عابد، أننا كنا في حاجة إلي هذا القانون لأن المحكمة الإبتدائية في أسيوط كان يواجه المواطنون أزمة بسببها، مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي.
وأضاف النائب علاء عابد أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي في محاكم أسيوط، وسيؤدي إلى العدالة الناجزة، ودرجات التقاضي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.