الشرقية للدخان تكشف تطورات أزمة السجائر وتؤكد ضخ كميات كبيرة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.
اقرأ أيضا.. إحصائيات مرعبة عن المدخنين في مصر وحصيلة الإنفاق على السجائر في العام الواحد
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة، وتقترب للسعر الرسمي، مؤكدًا أن الأزمة مفتعلة، من خلال تجار يتحكمون في السوق لغرض محدد.
وأردف: "ضخينا كميات من السجائر للتجار مسجلة بكشوف وبلغنا للجهات الرقابية الكميات التي تنزل السوق بأسعار الرسمية، للتأكد من طرحها للمستهلك، وباقي أن يضبط المستهلك استهلاكه، وألا يشتري أكثر من استهلاكه اليومي".
ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، منوهًا أن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر.
وأشار أمان، إلى أن لا هو ولا أعضاء مجلس الإدارة يشربون السجائر بنسبة 100% أثناء الاجتماع، وبنسبة 90% خارج الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية للدخان السجائر ازمة السجائر مباحث التموين أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لإنهاء أزمة الإيجار القديم.. هل ينجح في ضبط السوق العقاري؟
أكد النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن أزمة الشقق المغلقة والوحدات السكنية غير المستغلة تمثل تحديا كبيرا أمام سوق العقارات في مصر، موضحًا أنّ الزيادات السنوية في الإيجار بنسبة 7% أو 10% ليست الحل الجذري للمشكلة، خاصة في ظل وجود عقارات قديمة تستمر إيجاراتها بقيم ضئيلة لا تتجاوز بضعة جنيهات، ما يجعل تأثير هذه الزيادات محدودا، وغير مؤثر على القطاع العقاري.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن إعادة طرح الشقق المغلقة في السوق قد يكون الحل الأمثل لضبط أسعار الإيجارات وتقليل التضخم العقاري، مشيرًا إلى أن فتح هذه الوحدات للاستخدام يساهم في تخفيف أزمة السكن والحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن استمرار إغلاق تلك الوحدات يؤدي إلى عدم استفادة الملاك والمستأجرين، ويضر باقتصاد الدولة ككل.
مواجهة زيادة الطلب على العقاراتوتطرق عضو لجنة الإسكان إلى أن ارتفاع أسعار الدولار والذهب، أدى إلى أن العقارات أصبحت الملاذ الآمن للمستثمرين، ما ساهم بدوره في زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع أسعارها بشكل ملحوظ، مضيفًا أن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين يعزز من استخدام الوحدات غير المستغلة، ويساعد في خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتهالك العقارات، فالعديد من العقارات المهددة بالانهيار أصبحت خطرا كبيرا على حياة السكان، ومعظمهم من المستأجرين، ما يستوجب إيجاد حلول فعالة وقوية لإنهاء الأزمة الحالية.
وكانت المحكمة الدستورية قد حددت جلسة 9 نوفمبر المقبل للنطق في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 7% سنويًا، وفقًا للقيم السوقية.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا