خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة البريكس مسألة وقت
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مجموعة البريكس هي تجمع اقتصادي مهم، وبدأ في الآونة الأخيرة يكتسب أهمية إضافية، نظرًا لاستخدامه لأدوات مختلفة لتكبير حجم هذا التجمع، وتفعيله بشكل أكبر، منذ أن تم صك مصطلح "بريك" عام 2001، كان هدفه مجموعة دول لا تجمعها إقليم مشترك، ولكن تجمعها سمات مشتركة.
خبير اقتصادي يتحدث عن طلب انضمام مصر لمجموعة البريكسوأضاف "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، في برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه في عام 2006 أصبحت الدول تهتم بهذا المصطلح لتحويله إلى الواقع، ولم يكتسب حرف الـ s ومن عام 2010 انضمت جنوب أفريقيا، والتي تستضيف قمة هذا العام، ليتحول التجمع لاسم البريكس، موضحا أن هذا التجمع يمثل ثلث اقتصاد العالم، 31% من الاقتصاد العالمي، و13% من حجم التجارة العالمية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية بعد عام 2007، جعل العالم يتخذ قرارا حول ألا يكون الاقتصاد الأمريكي هو القاطرة الوحيدة في الاقتصاد العالمي، خاصة بعد ظهور عدة مبادرات من الصين، وهو ما أعطى أهمية كبرى لتجمع البريكس فيما بعد.
وأردف، أنه يوجد عدد من التحديات تواجه تجمع البريكس، من أهمها العلاقة بين الصين والهند، إذ إن العلاقة بين كلا الدولتين ليست على ما يرام، فضلا عن أن الهند مازالت تنتمي بشكل كبير إلى الاقتصاد الأمريكي، حيث إنه لا يمكن أن تخالفها بصورة حادة.
وواصل، أن طلب مصر للانضمام لتجمع البريكس سيتم قبوله، وستنضم لبنك التنمية أيضا وتم الموافقة، لافتًا إلى أن مسألة الطرح في القمة المقبلة هي مسألة شكلية لا أكثر وانضمام مصر مسألة وقت، وسيتم قبول عضويتها، خاصة أنه لا يوجد أي مشاكل بين مصر والهند، ومصر تحظى بدعم الصين، والأزمة الوحيدة التي تواجه التجمع بالنسبة للدول المنضمة حديثا هو اعتراض الهند على دول بعينها، خشية أن هذه الدول تعطي قوة أكبر للصين.
وأشار إلى أن مصر لا تمثل أي مخاوف بالنسبة للهند، خاصة بعد الخطوات السياسية الجادة التي اتخذتها مصر في علاقاتها مع الهند في الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس الخبير الاقتصادي الأزمة الاقتصادية العالمية
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: نحشد الموارد ونحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية وفقا لاستراتيجية وطنية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجلسة الختامية لمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي نظمته وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على مدى يومين بالسعودية، بعنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وأدارت الجلسة التي جاءت بعنوان «مسار لمرونة الأسواق الناشئة» كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بمشاركة محمد اورنجزيب، وزير المالية الباكستاني، وفيرناندو حداد، وزير المالية البرازيلي، ومحمد شمشك، وزير الخزانة والمالية التركي.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمار في الاسواق الناشئة يُعد استثمارًا في المستقبل ويُمكن الاقتصاديات من الحفاظ على الاستقرار وضمان استمرارية النمو، خاصة في ظل التحديات المتزايدة والتقلبات التي تواجهها الأسواق الناشئة، كما أكدت على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي والتوسع في التمويل المختلط لخفض المخاطر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة من أجل تعزيز الثقة المحلية والخارجية في الاقتصاد، وتنفيذ سياسات تحد من التضخم وتحقق استدامة المالية العامة، لكن من الضروري أيضًا أن تتبع تلك الإجراءات إصلاحات هيكلية تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتُعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
حوكمة الاستثمارات العامةوأشارت إلى جهود الدولة المصرية منذ مارس 2024، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وإصلاح السياسات المالية، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز استقرار سوق الصرف، والاستغلال الأمثل للموارد، فضلًا عن حوكمة الاستثمارات العامة ووضع يقف محدد لها، موضحة أن أثر تلك الإجراءات انعكس على مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري خاصة على مستوى تحول قطاعات ضرورية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش للنمو، والتوجه نحو التصدير، كما ساهمت الإجراءات في زيادة استثمارات القطاع الخاص على حساب الاستثمارات الحكومية.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات المعقدة إلا أن مصر لديها القدرة على معالجة تلك المشكلات والتعامل مع تلك المواقف، موضحةً أن الوزارة تعمل على حشد الموارد المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية.
المنصات الوطنية وأدوات التمويل المبتكرةكما أكدت على أهمية المنصات الوطنية في تعزيز التنسيق بين بنوك التنمية متعددة الأطراف وحشد الجهود لدعم عملية التنمية، إلى جانب الآليات المبتكرة للتمويل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف، مستعرضة نتائج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، ودورها في خلق التكامل بين بنوك التنمية الدولية، استنادًا إلى سياسات وطنية واضحة لدفع التحول الأخضر، مششدة على أهمية دمج الذكاء الصناعي في عملية صنع القرار الاقتصادي لضمان مواكبة الدول للتطورات التكنولوجية المتلاحقة.