هل تؤدي رسوم ترامب إلى عزلة تجارية للولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو السياسات التجارية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع استعداده لتولي منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.
ويتوقع الخبراء أن تفرض هذه السياسات تغييرات جذرية في أنماط التجارة والاستثمار الدولي، مما يثير مخاوف بشأن تداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، وفق ما ذكرت مجلة فوربس.
زيادات كبيرة في الرسوم الجمركيةوأعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10% على السلع المستوردة من الصين.
هذه الرسوم تأتي في سياق سياسة "الرسوم المتبادلة" التي تستهدف مطابقة الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأميركية.
وأكد إريك أوتور، المستشار في شركة "بارلو وشركاه" والمتخصص في قوانين التجارة الدولية، أن فرض هذه الرسوم "مسألة وقت"، مشيرا إلى أن الإدارة قد تستغل قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لفرض الرسوم خلال أول 100 يوم من تولي المنصب.
التأثير الاقتصادي للرسوموتوضح شانون فيورا، الشريك المؤسس لشركة "بيج فيورا"، أن الرسوم الجمركية لا يتحملها المصدرون بل الشركات الأميركية المستوردة، سواء كانوا موزعين أو مصنّعين أو تجار تجزئة.
إعلانوتضيف فيورا: "غالبا ما تُنقل هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى تقليص الأرباح وتقليل الأموال المخصصة للتوسع والبحث والتطوير".
ووفقا لفيورا، فإن الأثر الاقتصادي "سيكون هائلا"، حيث تؤدي هذه الرسوم إلى تقليص القدرة التنافسية للشركات الأميركية وارتفاع تكاليف المعيشة.
حروب تجارية جديدة؟وأشارت مجلة فوربس إلى أن السياسات التجارية الجديدة قد تؤدي إلى حروب تجارية ليس فقط مع الصين، ولكن أيضا مع دول أخرى.
وتقول فيورا: "الدول الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي. وقد يؤدي ذلك إلى عزلة اقتصادية للولايات المتحدة".
ويؤكد جيمس زان، الزميل في معهد "تشاتام هاوس"، أن الحروب التجارية تؤدي إلى تأثير مزدوج على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشجع على "إعادة توجيه الاستثمار" نحو دول مستقرة تجاريا، كما تحفز الاستثمارات في البنى التحتية الإنتاجية.
وبحسب زان، فقد أدى النزاع التجاري الأول مع الصين إلى توجيه الاستثمارات نحو المكسيك ودول جنوب شرق آسيا.
ويتوقع أن تؤدي السياسات الجديدة إلى "توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة للتصدير وتجاوز الحواجز الجمركية" لتشمل مناطق جديدة.
التوجه العام للسياسة الأميركيةورغم أن سياسات ترامب التجارية تبدو أكثر تطرفا، فإنها تتماشى مع التوجه العام للسياسة الأميركية، بحسب فوربس.
حيث يشير أوتور إلى أن هناك تلاقيا متزايدا بين مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضايا مثل الرسوم الجمركية والتجارة مع الصين.
وبقي الرئيس جو بايدن خلال ولايته الأولى متمسكا بالرسوم التي فرضها ترامب، مما يعكس اتجاها متزايدا لاستخدام السياسات التجارية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية أوسع.
ومن المتوقع أن تستمر التجارة في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي في ظل إدارة ترامب الجديدة. ووفقا لشانون فيورا، فإن استخدام الرسوم كأداة لزيادة الإيرادات سيضيف مزيدا من الغموض على نطاق هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الصين تعلن فرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية إضافية على العديد من المنتجات الأمريكية، ردا على الرسوم التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على المنتجات الصينية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة إنها قررت فرض رسوم بنسبة 15% على وارداتها من الفحم ومنتجات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية وبنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والسيارات ذات المحركات الكبيرة.
وأضاف بيان الوزارة أن "الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة من جانب واحد تنتهك بشدة قواعد منظمة التجارة العالمية.. إنها ليست فقط غير مفيدة في حل مشكلاتها، لكنها تضر بالتعاون الاقتصادي والتجاري المعتاد بين الصين والولايات المتحدة".
يذكر أن قرار الرئيس ترامب فرض رسوم بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من الصين، في حين يعتزم ترامب إجراء محادثات مع نظيره الصيني "شي جينبينج" خلال الأيام القليلة المقبلة.
من ناحيتها قالت الإدارة العامة لتنظيم السوق الصينية اليوم الثلاثاء أنها ستجري تحقيقا في احتمال انتهاك شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة جوجل لقوانين حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار. وفي حين لم يشر البيان إلى موضوع الرسوم الأمريكية الجديدة المقرر فرضها على المنتجات الصينية اليوم ، فإنه جاء بعد دقائق من بدء تطبيق هذه الرسوم.
وإلى جانب الرسوم الإضافية التي قررت الصين فرضها على المنتجات الأمريكية، أعلنت وزارة التجارة اليوم وضع قيود على تصدير مجموعة من العناصر المعدنية النادرة ومنها التنجستين والتيلرويوم والبييموث والموليبدنيوم والإنديوم بصورة فورية.
وقال البيان إن الحد من تصدير هذه المعادن ومنها التنجستين يستهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد، مضيفا أن قيود التصدير ستضمن أيضا أمان واستقرار سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية في الوقت نفسه.
وفي ديسمبر الماضي صعدت الصين التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير العديد من المواد الخام التي تستخدم في مجال التكنولوجيا ، ردا على قرار حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية في ذلك الوقت إنه تقرر حظر تصدير معادن الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة، مضيفة أن بكين ستفرض أيضا ضوابط أشد صرامة على مبيعات الجرافيت.
وتستخدم هذه المعادن في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية بدءا من أشباه الموصلات وحتى الأقمار الاصطناعية وأجهزة الرؤية الليلية. في الوقت نفسه فإن صادرات الصين من هذه المعادن إلى الولايات المتحدة تراجعت بالفعل بعد فرض قيود على تصديرها العام الماضي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية