لم يقدّر أكثر المتفائلين للعملات المشفرة، أن تكون سوق البيتكوين مزدهرة كما كانت خلال 2024، خاصة بعد عام من تحقيقات واعتقالات شملت رؤساء منصات عملات مشفرة، مثل رئيس منصة إف تي إكس سام بانكمان فرايد.
وبنسبة 129%، قفز سعر وحدة بيتكوين منذ مطلع 2024 حتى بداية تعاملات 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مسجلا 98 ألف دولار للوحدة، لكنه أقل من القمة التاريخية في 17 من الشهر نفسه عند 105 آلاف دولار.
وترصد الأناضول في التقرير الآتي، أبرز المحطات التي دفعت بيتكوين لتسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة، وبقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار، متفوقة على اقتصادات رئيسية في العالم.
ففي يناير/كانون الثاني 2024، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" على أول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، المقدمة من مؤسسات مالية كبرى مثل بلاك روك وفيديليتي.
ومثلت هذه الموافقة لحظة محورية، إذ أتاحت للمستثمرين التعرض المباشر للبيتكوين من خلال منتجات مالية منظمة، فيما أدى إدخال هذه الصناديق إلى إضفاء شرعية على البيتكوين باعتبارها فئة أصول، ما جذب زيادة كبيرة في الاهتمام من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.
بينما في أبريل/نيسان 2024، خضعت البيتكوين لحدث التنصيف الرابع، إذ تم تقليل مكافأة مُعدّني العملة المشفرة من 6.25 إلى 3.125 من البيتكوين.
إعلانوتُعد أحداث التنصيف التي تُجرى تقريبا كل 4 سنوات، جزءا أساسيا من السياسة النقدية للبيتكوين، إذ تقلل من معدل إنشاء البيتكوين الجديدة وبالتالي تؤثر على ديناميكيات العرض.
وحظي هذا الحدث باهتمام كبير، ما ساهم في استقرار الأسعار وتعزيز دور البيتكوين ملاذا آمنا في ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وفي مايو/أيار 2024، أقر مجلس النواب الأميركي قانون تكنولوجيا الابتكار المالي للقرن الحادي والعشرين "إف آي تي21″(FIT21)، بهدف إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية.
وقدمت هذه التشريعات الوضوح اللازم بشأن تصنيف الأصول الرقمية وسلوك السوق، ما أدى إلى توفير بيئة أكثر أمانا للمستثمرين والشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
كذلك، أدت إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى تبني موقف مؤيد للعملات الرقمية على أعلى مستويات الحكومة.
وأعربت إدارة ترامب عن عزمها دمج البيتكوين في الأطر الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء احتياطي إستراتيجي للبيتكوين.
وأشارت هذه التوجهات السياسية إلى تحول نحو القبول السائد والدمج المحتمل للعملات الرقمية في الإستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.
ففي يوليو/تموز الماضي، شارك ترامب في مؤتمر معدّني بيتكوين السنوي، بالولايات المتحدة، والذي شكل نقطة مهمة أمام الاعتراف بسوق العملات المشفرة.
باول أتكينزوبعد فوزه بالانتخابات، أعلن ترامب ترشيح باول أتكينز لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهو الرجل المؤيد للعملات المشفرة وتنظيمها في السوق الأميركية.
وبالتزامن مع هذه التطورات، وطوال عام 2024، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاستثمار المؤسسي في البيتكوين، إذ واصلت شركات مثل مايكروستراتيجي توسيع حيازاتها من البيتكوين، مع خطط لزيادة الأسهم المصرح بها بشكل كبير لشراء المزيد من البيتكوين.
إعلانوسلطت هذه الإستراتيجيات المؤسسية الضوء على الثقة المتزايدة بالقيمة طويلة الأجل للبيتكوين ودورها المحتمل باعتبارها أصلا احتياطيا للخزانة.
وأوائل ديسمبر/كانون الأول 2024، حققت البيتكوين إنجازا تاريخيا بتجاوزها حاجز 100.000 دولار.
جاء هذا الإنجاز نتيجة عوامل عدة، بما في ذلك زيادة التبني المؤسسي، والتطورات التنظيمية المواتية، والاعتراف المتزايد بإمكانات البيتكوين وسيلة للتحوط ضد التضخم.
بينما في 17 ديسمبر، سجلت العملة أعلى مستوى تاريخي لها، عند 105.3 آلاف دولار للوحدة، قبل أن تتراجع تصحيحيا عند 98.2 ألف دولار في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل