محلل اقتصادي: 4 اتفاقيات وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم العوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج، هو استعادة الانضباط في طرح الجنيه أمام الدولار بعد الإصلاحات التي تم تنفيذها في مارس، وكذلك الأربع اتفاقيات وعلى رأسهم اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية، ثم الاتفاق مع صندوق النقد، ثم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «نتج عن ذلك استعادة الانضباط في سوق صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي فإن الحالة التي كانت موجودة في عام 2023، والربع الأول من عام 2024 انعكست تمامًا في الأشهر اللاحقة حتى ديسمبر الحالي، ونتج عن ذلك أن الـ 10 أشهر الأولى في عام 2024 بلغت تحويلات المصريين فيها 23.7 مليار دولار».
وأكمل: «من الممكن أن ينتهي العام الحالي في حدود 28 مليار دولار، ومن المتوقع استعادة المستويات خلال2025 بحوالي 30 مليار دولار وأكثر من ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويلات المصريين الدولار اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.