محلل اقتصادي: 4 اتفاقيات وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال محمد أنيس المحلل الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن أهم العوامل وراء استعادة المستويات المرتفعة لتحويلات المصريين بالخارج، هو استعادة الانضباط في طرح الجنيه أمام الدولار بعد الإصلاحات التي تم تنفيذها في مارس، وكذلك الأربع اتفاقيات وعلى رأسهم اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية، ثم الاتفاق مع صندوق النقد، ثم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «نتج عن ذلك استعادة الانضباط في سوق صرف الجنيه أمام الدولار، وبالتالي فإن الحالة التي كانت موجودة في عام 2023، والربع الأول من عام 2024 انعكست تمامًا في الأشهر اللاحقة حتى ديسمبر الحالي، ونتج عن ذلك أن الـ 10 أشهر الأولى في عام 2024 بلغت تحويلات المصريين فيها 23.7 مليار دولار».
وأكمل: «من الممكن أن ينتهي العام الحالي في حدود 28 مليار دولار، ومن المتوقع استعادة المستويات خلال2025 بحوالي 30 مليار دولار وأكثر من ذلك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويلات المصريين الدولار اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى23.7 مليار دولار في 10 أشهر
قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج نمت 45.3% على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار.
وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.
تأتي القفزة وسط تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية اعتبارا من مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أنهى عمليات التحويلات المالية بعيدا عن القنوات الرسمية.
وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024.
وتابع، "ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023)".
كما شهدت التحويلات خلال الفترة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2024، ارتفاعا بمعدل 80% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها 2023).
وأدى تحرير الجنيه المصري في مارس/آذار الماضي، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.