لجنة الإدارة المحلية تطالب بإنهاء إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حثت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، وزارة التضامن الاجتماعي على الإسراع في استكمال إجراءات ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان.
ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد من أداء دوره في التعاون مع الحكومة لتطبيق قانون تنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة، في إطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضية.
من جانبها أكدت الدكتورة منى خليل، رئيسة جمعية الرحمة بالحيوان ومؤسسة الاتحاد، قائلة: "بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي، وتقدمنا إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاشهاره، لكن الأمر لم يكتمل حتى الآن"، مشيره إلى أن التجارب الناجحة في دول عديدة في الحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة تعتمد على وجود جدية من الحكومة، ما يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على هذا التمويل".
وعلّق النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، قائلًا: "من خلال تجربة التعامل مع الحيوانات الضالة، اكتشفنا أن المجتمع المدني هو المفتاح لحل هذا الملف، ولا بد من تنظيم عملهم بشكل مؤسسي لتمكينهم من أداء دورهم بشكل فعال.. يمكن أن يجلبوا تمويلًا يصل إلى 300 مليون دولار لدعم هذه القضية، وينبغي أن يكونوا جزءًا من منظومة مكافحة الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة بجانب الحكومة".
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: "قمنا بمراجعة موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، ووجدنا أنهم لم يستكملوا المستندات المطلوبة للإشهار. تواصلنا مع مندوبهم الذي أكد أنهم سيستوفون الأوراق المطلوبة بنهاية الأسبوع".
وعلّق النائب السجيني: "يجب أن تساعدوهم في تشكيل الاتحاد، وإذا كان عدد المؤسسين غير كافٍ، وفروا لهم جمعيات إضافية". ورد عبد الموجود قائلًا: "قمنا بالفعل بمساعدتهم في وضع لائحة الاتحاد".
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني، مشيرة إلى أنهم يمتلكون الخبرة اللازمة للحصول على منح دولية، ويعكسون جدية الحكومة أمام المانحين، مما يسهم في تعزيز الدعم الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التضامن الاجتماعى منظمات المجتمع المدني مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان الإدارة المحلية بمجلس النواب المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
المجتمع المدني يندد بالتعذيب داخل مراكز الشرطة في الكاميرون
طالبت منظمات المجتمع المدني السلطات الأمنية والقضائية في الكاميرون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التعذيب داخل مراكز التحقيق التابعة لجهازي الدرك والشرطة.
وجدّد "مركز مانديلا" الحقوقي في الكاميرون دعوته للحكومة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مقتل الشاب أرمان نوبيسي البالغ من العمر 22 عاما، والذي تُوفي أثناء التحقيق معه بتهمة سرقة دراجة نارية في العاصمة ياوندي خلال الأيام الماضية.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن التعذيب داخل مراكز الاحتجاز بات أمرا شائعا، وهو مخالف للقوانين الوطنية، والدولية الإنسانية التي أقرتها الأمم المتحدة، ويجب على الحكومة أن تضع حدا لكل المخالفات التي تتعارض مع تلك القوانين.
وقال نقيب المحامين إريك مبان إن التعذيب وسوء المعاملة من قِبل عناصر الدرك والشرطة في دولة الكاميرون واقع معاش، ودعا جميع الأطراف المعنية بمنظومة العدالة إلى العمل من أجل صون الحقوق واحترام الحريات.
دعوات للتحقيقوقد أثارت حادثة وفاة الشاب نوبيسي داخل المفوضية الرابعة للشرطة بالعاصمة ياوندي بعد توقيفه لمدة أسبوعين حالة من الغضب والاستياء داخل منظمات المجتمع المدني والقانوني، حيث تحدثت أصوات عن تعرّضه لسوء المعاملة والتعذيب.
وطالب جان كلود فوغنو، الأمين التنفيذي لمركز مانديلا للحقوق، بضرورة فتح تحقيق نزيه وعاجل، واتهم الشرطة بمحاولة إخفاء الحقيقة عبر إبلاغ عائلة الشاب بأنه انتحر داخل زنزانته.
إعلانوقال فوغنو إنه "وفقا للمادة 12 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فإنه يقع على عاتق السلطات الكاميرونية فتح تحقيق من أجل كشف الحقيقة".
واعتبرت سيريل رولاند، مديرة منظمة "حقوق الإنسان الجديدة"، أن ما حدث ليس حالة معزولة، قائلة إن التعذيب لا يزال واقعا يوميا في مراكز الشرطة والدرك.
بدوره، قال نقيب المحامين في الغابون إريك امباه إن المناخ العام في البلاد يمكّن عناصر الدرك والشرطة من الإفلات من العقاب، وعدم المحاسبة في القضايا المرفوعة ضدهم من سوء استخدام السلطة والتجاوزات في حق المدنيين.
ولم تصدر المديرية العامة للأمن أي توضيح أو رد يتعلق بالقضية التي أصبحت مسألة رأي عام في البلاد، لكن جهات في الحكومة قالت إن هذه حوادث معزولة ويتم التصدي لها، وأخذ الإجراءات التأديبية المناسبة متى ما أُبلغت الجهات المعنية بذلك.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)