وسط تصاعد الأزمة السياسية.. رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض المثول أمام التحقيق مجددًا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
في تطور جديد يشهد تصاعدًا في الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية، رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، المثول أمام هيئة التحقيق المشتركة التي كانت قد استدعته لاستجوابه في شأن إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري، وبذلك يكون قد خالف مجددًا طلب هيئة التحقيق، وهي المرة الثانية التي يمتنع فيها عن التعاون مع الجهات المعنية.
خلفية القضية
في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس المعزول يون سوك يول عن فرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تجاوز لصلاحياته، حيث كان يهدف إلى مواجهة الاحتجاجات السياسية والشعبية التي اندلعت في البلاد.
هذا الإعلان سرعان ما فشل، ولم يدم طويلًا، ولكنه أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء.
وكانت هيئة التحقيق قد استدعت يون للمثول أمامها في جواتشيون، جنوب العاصمة سول، في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن الرئيس المعزول لم يلتزم بهذا الطلب.
هذه الواقعة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث تواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية عميقة بسبب استمرار تحقيقات فساد شملت بعض كبار المسؤولين في حكومة يون، وتهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة.
التطورات السياسية
من جهة أخرى، يتفاقم الوضع السياسي في البلاد مع تصاعد الضغوط من المعارضة التي تطالب بإقالة رئيس الوزراء هان داك-سو، الذي يتولى منصب الرئيس بالوكالة بعد عزل يون من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الحزب الديمقراطي المعارض عن مطالبه بعزل هان بسبب رفضه المصادقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في الأحكام العرفية واتهامات فساد تطال زوجة يون.
وفي حال مضي الحزب المعارض قدمًا في مساعيه، قد تشهد كوريا الجنوبية سابقة تاريخية، حيث سيكون أول إقالة لرئيس وزراء بالوكالة بعد عزل رئيس البلاد.
الآفاق المستقبلية
تواصل هيئة التحقيق محاولاتها لاستجواب الرئيس المعزول يون في إطار التحقيقات المستمرة بشأن ما وصف بـ "التمرد" واتهامات أخرى ذات طابع سياسي.
ومع رفض يون المثول مجددًا، تدرس الجهات المعنية إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو تقديم طلب رسمي من القضاء لإصدار مذكرة جلب، مما سيزيد من تعقيد الوضع القانوني للرئيس المعزول.
فيما يتوقع المراقبون أن هذه الأزمة السياسية ستؤثر بشكل كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، وقد تفضي إلى إعادة تشكيل السلطة في البلاد في ظل هذا التوتر السياسي المستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استجواب احتجاجات اتهامات فساد اتهامات الاوضاع السياسية الأحكام العرفية الاحتجاجات الأزمة السياسية التوقيت المحلي الجهات المعنية التطورات السياسية الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس المعزول المرة الثانية الوضع السياسي تحقيقات فساد جنوب العاصمة هيئة التحقيق خطوة مفاجئة رئيس كوريا الجنوبية ديسمبر الماضي كوريا الجنوبية كبار المسؤولين کوریا الجنوبیة هیئة التحقیق
إقرأ أيضاً:
معارضة غينيا بيساو تجتمع في باريس لبحث الأزمة السياسية بالبلاد
بدأ زعماء المعارضة في غينيا بيساو، أمس الجمعة، اجتماعات في العاصمة باريس لمناقشة الأوضاع السياسية قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام الجاري.
وسيناقش قادة المعارضة على مدى 3 أيام الأزمة السياسية القائمة، ومحاولة البحث عن أرضية مشتركة للتوصل إلى حل يكون مرضيا لجميع الأطراف.
وقال رئيس الوزراء السابق في غينيا بيساو نونو غوميز، إن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح الآن هو "كيف يمكننا العمل لضمان أن تكون الانتخابات المرتقبة حرة وشفافة ونزيهة؟".
ويأتي اجتماع قادة المعارضة بعد جدل سياسي وقانوني في شأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، إذ تقول المعارضة إن الرئيس عمر سيسوكو إمبالو قد انتهت ولايته في فبراير/شباط الماضي، وبات يسعى لتمديد ولايته خارج القانون.
لكن الحكومة تصرّ على أن النصوص المنظمة للانتخابات تقول إن موعدها سيكون في 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، رغم أن المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقول إن الاقتراع الرئاسي ينبغي أن يكون في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت المعارضة إن مخاوفها تتركّز حول خطر عدم الاستقرار في غينيا بيساو، التي عرفت الكثير من الانقلابات وحمل السلاح لإسقاط الحكومات المتعاقبة.
إعلانوبداية العام الجاري، دعت المعارضة للاحتجاجات، وطالبت برحيل الرئيس إمبالو، وتنصيب رئيس انتقالي يشرف على تنظيم الانتخابات المرتقبة.
وقد وصل إمبالو للرئاسة عبر انتخابات تم تنظيمها سنة 2020 حيث فاز فيها بنسبة 54% من مجموع أصوات الناخبين، ورفض زعيم المعارضة رئيس الوزراء الأسبق دومينغوس سيموس بيريرا الاعتراف بنتائجها.