عاجل| هل سيتم فرض ضرائب جديدة على الهاتف المحمول؟.. المالية تجيب بالفيديو
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع نائب وزير المالية: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية شائعات الوزراء الهاتف المحمول ضرائب إضافية المزيد
إقرأ أيضاً:
كارثة أنتجتها التكنولوجيا..شركات الهاتف المحمول تمول الحرب بين رواندا والكونغو
يقدم النزاع بين القوات المدعومة من رواندا والكونغو الديموقراطية عادة على أنه معركة للسيطرة على المعادن الثمينة التي تشغّل الإلكترونيات في العالم.
لكن التركيز على النزاع من أجل المعادن قد يطغى على محركات أخرى للعنف في إحدى مناطق العالم الأكثر اضطراباً.وتوفر الكونغو الديموقراطية ورواندا معاً حوالي نصف حاجات العالم من الكولتان، المعدن الضروري لصناعة الهواتف والحواسيب المحمولة.
ويقول خبراء الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية ومحللون، إن رواندا تهرّب كميات هائلة من الكولتان، إلى جانب الذهب ومعادن أخرى، إلى خارج الكونغو، وتبيعها على أنها من إنتاجها.
ويتّهم هؤلاء رواندا بدعم جماعة "إم23" المسلحة التي ظهرت مجدداً في شرق الكونغو في 2021 وتسيطر على العديد من مناجم المنطقة.
وسيطرت الجماعة في أبريل الماضي على روبايا التي تنتج مناجمها حوالى 15% من موارد الكولتان العالمية، حسب خبراء الأمم المتحدة الذين تفيد تقديراتهم بأن "إم23" تجني حوالى 800 ألف دولار شهرياً من هذه التجارة.
وانتزعت الحركة في السبوع الماضي مركز نقل رئيسي من غوما عند الحدود الرواندية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى، فيما تتقدّم جنوباً نحو مقاطعة جنوب كيفو المجاورة.
وقال المحامي روبرت أمستردام الذي رفع قضية جنائية ضد آبل، في ديسمبر (كانون الأول) باسم الحكومة الكونغولية، إن الحكومات والشركات الغربية تتحمّل المسؤولية في نهاية المطاف. وأكد أن "قطاع التكنولوجيا موّل جرائم الحرب الرواندية".
وأكدت "آبل" في البداية إن لا"أساس منطقي لاستنتاج" أن منتجاتها تحتوي على معادن صدرت بشكل غير قانوني من الكونغو الديموقراطية ورواندا.
وأوضح أمستردام أن "آبل" "أقرت الآن بأنه لا يمكنها تمييز مصدر المعادن. يعني ذلك أن كل سلاسل إمداد كل شركات التكنولوجيا ملطخة بنفس القدر" بدماء السكان المحليين، واعترضت "آبل" "بشدة" على هذه الادعاءات، قائلةً إنها "منخرطة بعمق" في التوريد المسؤول للمعادن.
وتنفي رواندا تهريب المعادن إلى خارج الكونغو ، لكن الأمر لا يقنع المحللين.
وقال غيوم دو برييه من "خدمة معلومات السلام الدولية" المتخصصة في المنطقة إن "رواندا على الدوام على رأس أكبر 10 مصدّرين للكولتان. يعرف الجميع أن ذلك مستحيل مع الاحتياطات التي يملكونها. الواضح أن هذا الكولتان يأتي من جمهورية الكونغو الديموقراطية".
ومع ذلك، أشار إلى أن المعادن ليست المحرك الأساسي لنزاع "إم23"، وأشار إلى أن التهريب مستمر سواء كانت رواندا تنشط عسكرياً في شرق الكونغو الديموقراطية أم لا.
وقالت شركة "أجانس إيكوفان" للبيانات، إن صادرات رواندا من الكولتان ارتفعت بين 2014 و2018 عندما كانت حركة "إم23" خامدة، رغم زيادة "غير مسبوقة" في صادراتها في 2023، حسب الأمم المتحدة.
ولا يتطلب إقناع عمال المناجم الكونغوليين بالبيع لرواندا جهداً كبيراً، لأنه يوفر عليهم الأعمال الورقية المنهكة والضرائب.
وقال دو برييه: "نتحدث عن عمال لا يأكلون إذا لم يجنوا المال يوماً. يرون أن من الأفضل بكثير البيع للروانديين الذين يدفعون جيداً ونقداً".
وهناك محركات أخرى للتصعيد الحالي في النزاع، بينها العداوة الشخصية بين الرئيس الرواندي بول كاغامي، ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.
وحسب دو برييه "بالنسبة إلى الإعلام، فإن ذلك يعد أقل جذباً من التحدث عن النزاعات من أجل المعادن.لكن هؤلاء هم مزارعون، القضية الحقيقية هي ملكية الأراضي".
وظهرت "إم23" في الأساس عبر ادعاء الدفاع عن أقلية التوتسي المهمّشة تاريخياً في الكونغو، وقال دو برييه: "يحاولون تفكيك الأنظمة التقليدية في إدارة الأراضي من قبل زعماء قبائل محليين".
وتشير "خدمة معلومات السلام الدولية" إلى أن المعادن تساهم إفي جزء من تمويل "إم23" الذي يشمل أيضاً مبلغاً شهرياً بـ 69500 دولار، رسوماً على الحواجز وضرائب على العائلات، والعمالة القسرية في الزراعة فضلاً عن تهريب الخشب والفحم.
لكن ذلك كله لا يعفي الغرب من مسؤولية المساهمة في تغذية الاضطرابات، حسب أمستردام، وقال: "هذه كارثة أنتجتها التكنولوجيا"، ويأمل أن يؤدي قرار "آبل" وقف التوريد من المنطقة إلى "موجة تغيير في قطاع التكنولوجيا بأكمله".