أعلن المجلس التصديري للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، عن فرصة استثنائية لأعضائه من الحرفيين والفنانين والمبدعين المصريين، من خلال مبادرة «صمم في مصر».

وتتيح هذه المبادرة المميزة لأعضاء المجلس إمكانية تسجيل تصميماتهم تحت علامة جماعية تبرز الجودة والتميز، مما يعزز من قيمة منتجاتكم في الأسواق المحلية والدولية كما تسهم في تعزيز فرص التصدير وزيادة حضوركم في الأسواق العالمية، مما يرفع من قيمة المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ويسهم في تعزيز فرص التصدير وتوسيع الحضور المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح المهندس هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري، إن صمم في مصر« ليست مجرد علامة جودة، بل منصة شاملة تدعم الهوية الوطنية».

وصرح العيسوي، إن مبادرة «صمم في مصر»، تمثل خطوة استراتيجية لدعم الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية، وتعزيز الهوية المصرية، فهي ليست مجرد علامة تجارية بل رؤية متكاملة نسعى من خلالها إلى تمكين منتجاتنا الحرفية من التنافس عالميًا، مما يعكس جودة الصناعة المصرية ويدفعها نحو آفاق أرحب في الأسواق الدولية.

وأكد العيسوي أن المجلس التصديري يعمل على تنفيذ جولات ميدانية في مختلف المحافظات للترويج للمبادرة ودمج أكبر عدد من الحرفيين في هذا المشروع الطموح.

وأضاف العيسوي، أن هدفنا هو تدريب الحرفيين والمصنعين ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من التراث المصري.

في نفس السياق، دعا المجلس جميع أعضائه إلى الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، مشيراً إلى أن مبادرة " صمم في مصر " هي منصة حقيقية لدعم الابتكار، وتعزيز الهوية المصرية، والنهوض بالصادرات الوطنية نحو مستقبل أكثر إشراقًا."

وأوضح أن «صمم في مصر» ليست مجرد علامة تجارية، بل رؤية تعكس أصالة التراث المصري، وتسعى لتحقيق الاستدامة، وتعزيز مكانة الصناعات اليدوية والإبداعية على الصعيدين المحلي والدولي.

اقرأ أيضاًمحافظ الأقصر يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بمكتبة مصر العامة

النائب علي مهران: معرض تراثنا فرصة ذهبية لدعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المجلس التصديري الحرف اليدوية صمم في مصر التصديري مبادرة صمم في مصر المجلس التصدیری فی الأسواق صمم فی مصر

إقرأ أيضاً:

الصادرات الزراعية المصرية تحقق 10.6 مليار دولار.. خبراء: هناك نمو غير مسبوق.. والسبب غزو الأسواق الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمثل الزراعة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي تحديات عديدة، من أبرزها تفتت الحيازات الزراعية، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من قدرة المزارعين على تحقيق الاستفادة القصوى من أراضيهم وفي هذا السياق، تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تبني سياسات جديدة، مثل التوسع في الزراعة التعاقدية، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم لصغار المزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية.

حيث أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تفتت الحيازات الزراعية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين المتأثرين بذلك 3.2 مليون مزارع، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد وأوضح أن الوزارة تسعى للتغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في عدة مناطق، مثل الدلتا الجديدة، الصعيد، توشكى، والوادي وأكد أن الوزارة تشجع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير، مع التركيز على تعزيز فرص التصدير.

وأشاد وزير الزراعة بالمزارعين والمصدرين المصريين الذى حققوا هذا العام رقما غير مسبوق فى الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة .

كما شدد على أن دعم صغار المزارعين يأتي ضمن أولويات الدولة، حيث يتم التركيز على تحسين القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما يساعد في زيادة مساحة الأراضي الزراعية بأكثر من 10% كانت مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة وأوضح أن الزراعة التعاقدية تضمن أيضًا عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري دون إجبار المزارعين عليها.

وأكد فاروق اهتمام الدولة بالممارسات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الزراعات العضوية، لضمان تكويد المزارع وتسهيل إجراءات التصدير دون تعقيدات إدارية كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، واضعة المستثمرين ضمن أولوياتها، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.

كما سلط الضوء على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة العالية والإنتاجية المرتفعة وأضاف أن الإرشاد الزراعي يستعيد مكانته من جديد من خلال تقديم التوصيات والإرشادات والتواجد الميداني مع المزارعين لدعمهم في الحقول والمزارعين. 

 

حجم الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، شهدت الصادرات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر موضحًا أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة في تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمود، خلال العام الماضي، سجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث زادت كمياتها مقارنة بالسنوات السابقة مؤكدًا أن هذه الزيادة تشير إلى تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتطبيق المعايير الدولية، وضمان جودة المحاصيل المصدرة وقد ساهمت هذه العوامل في توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا جديدة في أوروبا، آسيا، وأفريقيا.

 

أهم المحاصيل المصدرة

وتابع محمود، تحتل الموالح مكانة بارزة ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تلقى إقبالًا كبيرًا في الأسواق الخارجية نظرًا لجودتها العالية إلى جانب الموالح، تعد البطاطس من المنتجات الزراعية الأساسية التي يتم تصديرها بكميات كبيرة، لما تتمتع به من جودة تنافسية في الأسواق الدولية كما تشمل الصادرات الزراعية محاصيل أخرى مثل البصل، الفاصوليا، البطاطا، العنب، الرمان، المانجو، والفراولة، حيث تحظى جميعها بطلب متزايد في الأسواق العالمية بفضل جودتها وتوافرها طوال العام.

 

أسباب النمو في الصادرات الزراعية 

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، من أبرزها تطوير أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل كما أن تطبيق المعايير العالمية في التعبئة والتخزين حيث ساعدت تلك العوامل على زيادة القبول الدولي للمنتجات المصرية إضافة إلى ذلك، فقد لعبت الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول دورًا هامًا في توسيع الأسواق التصديرية، مما عزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي.

وأضاف صيام، تشكل الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث تساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز العائدات المالية للدولة كما أنها توفر فرص عمل لآلاف العمال في مجالات الزراعة، التعبئة، النقل، والتجارة إلى جانب ذلك، فإن نمو الصادرات الزراعية يسهم في تحسين ميزان التجارة المصري، من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

 

التحديات المستقبلية والحلول المقترحة

وتابع صيام، رغم هذا النجاح، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، مثل تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المنافسة في الأسواق العالمية ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز البحوث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر مقاومة للظروف البيئية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. كما أن توفير الدعم للمزارعين من خلال الإرشاد الزراعي والتمويل سيساعد في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.

 

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة
  • إقبال كبير على معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة بالمنيا
  • محافظ المنيا يفتتح معرض “أيادي مصر” للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة
  • إفتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة بالمنيا
  • محافظ المنيا يفتتح معرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة
  • الصادرات الزراعية المصرية تحقق 10.6 مليار دولار.. خبراء: هناك نمو غير مسبوق.. والسبب غزو الأسواق الجديدة
  • شروط جديدة لحيازة الحيوانات الأليفة
  • "التصديري للكيماويات": بعثة تجارية مصرية إلى تنزانيا لتعزيز التعاون
  • استقرار أسعار الحبوب والبقوليات في الأسواق المصرية اليوم الأحد
  • ضمن مبادرة «بداية».. إصدار 3543 بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان في البحيرة