أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هشام إبراهيم السياسات الاقتصادية الحكومة الموازنة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
صناعة الدواء تتصدر أولويات الدولة المصرية.. نواب: تعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي.. وتسهم في تخفيف العبء عن النظام الصحي
ـ الحكومة: نعمل على إتاحة تيسيرات ومحفزات جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء
نائبة تطالب بضرورة الاستعانة بتقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدويةبرلمانية: مصر تمتلك من الكوادر البشرية والفنية ما يؤهلها لتكون مركزا رائدا فى ملف صناعة الدواءأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته امس لمصانع مدينة العاشر من رمضان، أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب ان صناعة الأدوية في مصر ، تعد واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، كونها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة.
بداية ، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن توطين صناعة الدواء، مؤكدة حرص الدولة على توطين هذه الصناعة بما يعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السوق المصرية ، و زيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الهام والحيوي.
و أشارت « سعيد» لـ"صدى البلد": إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة في توطين المستحضرات الدوائية، وتصنيعها من خلال المصانع المحلية،وذلك من أجل تقليل فجوة الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على توفير الأدوية الضرورية للأسواق المحلية.
وشددت عضو النواب على ضرورة الاستعانة بتقنيات حديثة ومصانع متطورة في صناعة الأدوية لضمان توافر منتجات صحية ذات جودة عالية، و توطين هذه الصناعة بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف صناعة الدواء ، أحد أبرز الصناعات القومية، التي تتعرض لبعض المشكلات التى تحول دون إتاحتها وتطويرها لعدم إمكانية تصنيع المواد الخام وتسجيل المنتجات الدوائية.
و أوضحت" عبد العظيم" لـ"صدى البلد": أن مصر تمتلك من الكوادر البشرية والفنية بما يؤهلها لتكون مركزا رائدا فى ملف صناعة الدواء، مما يسهم في تحسين نمو الاقتصاد وتوفير الملايين من فرص العمل.
وأشارت عضو النواب إلى أن سوق الدواء شهد العديد من التقلبات خلال الآونة الأخيرة، والتي القت بظلالها على هذه التجارة الحيوية، مؤكدة أن مصر لديها من الإمكانيات والمقومات ما يجعلها شريك أساسى فى صناعة الدواء فى منطقة الشرق الأوسط.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)