الكشف لكواليس صفقة مثيرة بين الرئاسي وحميد الأحمر في الرياض
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الجديد برس|
كشف حلف قبائل حضرموت، إحدى أبرز القوى الاجتماعية والسياسية في المحافظة النفطية، عن كواليس صفقة جرت بين أعضاء المجلس الرئاسي، والقيادي البارز في حزب الإصلاح، حميد الأحمر.
وأفادت مصادر في الحلف، بأن أعضاء المجلس الرئاسي أبرموا صفقة مع الأحمر تتضمن تسليم إدارة شركة بترومسيلة، التي تستحوذ على معظم حقول النفط في حضرموت وشبوة، له مقابل حصول كل عضو في المجلس على مبالغ مالية محددة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات بين أعضاء الرئاسي وحميد الأحمر عُقدت خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، وتم الاتفاق على أن يتولى الأحمر تشغيل الشركة مقابل تصريف المواد النفطية المخزنة في خزانات المسيلة، والتي يُقدر حجمها بنحو ٣ ملايين برميل.
في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً أعلن فيه رفضه القاطع لما وصفه بـ”خصخصة بترومسيلة”، مؤكداً أنه سيواجه أي محاولة لإخضاع الشركة لمصالح شخصية أو سياسية.
وتأتي الصفقة في ظل مساعي المجلس الرئاسي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تصدير النفط، إلا أن هذه الخطوة قد تدفع قوى حضرموت إلى تصعيد الموقف بشكل أكبر، خاصة في ظل التوتر المتزايد عقب قرار فتح باب التجنيد في مناطق سيطرة الحكومة بوادي وصحراء حضرموت.
وكان حميد الأحمر، الذي أسس شركة بترومسيلة في عام ٢٠١١، قد أكد خلال زيارته الأخيرة للرياض عقد لقاءات سرية مع شخصيات رفيعة المستوى.
الخطوة المتوقعة قد تزيد من حالة الاحتقان الشعبي والسياسي في حضرموت، مما ينذر بتصعيد محتمل بين القبائل والمجلس الرئاسي، مع استمرار المطالبات بعدم المساس بثروات المحافظة واستغلالها لصالح المحافظة وسكانها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة