الكشف لكواليس صفقة مثيرة بين الرئاسي وحميد الأحمر في الرياض
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الجديد برس|
كشف حلف قبائل حضرموت، إحدى أبرز القوى الاجتماعية والسياسية في المحافظة النفطية، عن كواليس صفقة جرت بين أعضاء المجلس الرئاسي، والقيادي البارز في حزب الإصلاح، حميد الأحمر.
وأفادت مصادر في الحلف، بأن أعضاء المجلس الرئاسي أبرموا صفقة مع الأحمر تتضمن تسليم إدارة شركة بترومسيلة، التي تستحوذ على معظم حقول النفط في حضرموت وشبوة، له مقابل حصول كل عضو في المجلس على مبالغ مالية محددة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات بين أعضاء الرئاسي وحميد الأحمر عُقدت خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، وتم الاتفاق على أن يتولى الأحمر تشغيل الشركة مقابل تصريف المواد النفطية المخزنة في خزانات المسيلة، والتي يُقدر حجمها بنحو ٣ ملايين برميل.
في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أصدر حلف قبائل حضرموت بياناً أعلن فيه رفضه القاطع لما وصفه بـ”خصخصة بترومسيلة”، مؤكداً أنه سيواجه أي محاولة لإخضاع الشركة لمصالح شخصية أو سياسية.
وتأتي الصفقة في ظل مساعي المجلس الرئاسي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تصدير النفط، إلا أن هذه الخطوة قد تدفع قوى حضرموت إلى تصعيد الموقف بشكل أكبر، خاصة في ظل التوتر المتزايد عقب قرار فتح باب التجنيد في مناطق سيطرة الحكومة بوادي وصحراء حضرموت.
وكان حميد الأحمر، الذي أسس شركة بترومسيلة في عام ٢٠١١، قد أكد خلال زيارته الأخيرة للرياض عقد لقاءات سرية مع شخصيات رفيعة المستوى.
الخطوة المتوقعة قد تزيد من حالة الاحتقان الشعبي والسياسي في حضرموت، مما ينذر بتصعيد محتمل بين القبائل والمجلس الرئاسي، مع استمرار المطالبات بعدم المساس بثروات المحافظة واستغلالها لصالح المحافظة وسكانها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
حضرموت.. نقطة عسكرية تحبط تهريب 4 كيلوغرامات من المخدرات
أحبطت قوات المنطقة العسكرية الثانية، عملية تهريب كمية من المواد المخدرة في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وقال مصدر عسكري إن أفراد نقطة تابعة للواء شبام، الواقعة في منطقة الهجرين اشتبهوا بمركبة من نوع "فوكسي" يستقلها ثلاثة أشخاص، وخلال عملية تفتيش دقيقة، عُثر على نحو 4 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة بإحكام داخل حقيبة في المركبة.
وأضاف المصدر أنه تم تسليم المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية.