محلية النواب تفتح ملف قضية الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني، وذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب حمدي أبو خشيم خلال كلمته باللجنة أن هناك قرى قديمة بمركز أبو المطامير تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد، إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، مما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.
وأضاف أبو خشيم، أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها، مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.
وشدد النائب على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.
الأمر الذي دفع أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمطالبه الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلي مجلس النواب علي قانون الزراعة ؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلا : " هذه المساءله لابد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي".
وقال "السجيني" إن الحكومة سبق وتعهدت علي لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقدم الحكومة بتعديلات تشريعية علي قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرى أي تعديلات في هذا الصدد حتى الآن.
وأضاف النائب أحمد السجيني، " للاسف لن يستطيع أحد القيام بشكل في هذا الملف، الأمر يحتاج تعديل تشريعي، وللاسف المواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية - كما ذكر النواب- لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم في دائرة المخالفة، وللأسف المواطن لا يكتفي بهذا السقف الذي يحميه بل يستكمل ويمتد".
بدوره قال السكرتير العام لمحافظة البحيرة حسن موافي، إن دور المحليات استقبال ورق المواطنين للإحلال والتجديد، والعمل في منح الموافقات في أسرع فرصة ممكنة للإحلال بشرط نفس أن تكون علي نفس المساحة والشكل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب أحمد السجيني الاحوزة العمرانية محافظة البحيرة الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
مناجم الذهب في السودان.. ثروات تتسابق عليها لوبيات محلية وشركات أجنبية
السودان من أبرز الدول الأفريقية الغنية بثرواتها المعدنية، وعلى رأسها الذهب، إذ يضم أكثر من 40 ألف موقع مخصص لتعدينه. وتعمل نحو 60 شركة لتكرير الذهب موزعة على 13 ولاية، من بينها 15 شركة تتركز في ولاية جنوب كردفان وحدها.
وتعتبر المناطق الصحراوية في شمال السودان من أغنى مناطق البلاد بالذهب، نظرا لاحتوائها على احتياطيات ضخمة من المعدن الخام. كما ينتشر الذهب في مواقع متعددة تمتد من أقصى الشمال بالقرب من العاصمة الخرطوم، مرورا بالساحل الشرقي المطل على البحر الأحمر وسلسلة جبال البحر الأحمر، وصولا إلى أقصى الغرب عند جبل عوينات ومنطقة الطينة في إقليم دارفور.
ويعوّل السودان على الذهب لكونه موردا رئيسيا للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، وفقدان 80% من موارد النقد الأجنبي، خاصة وأن إيرادات النفط شكلت ما يزيد على 50% من إيرادات الحكومة حتى الانفصال.
حجم الإنتاجويحتل السودان المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية في إنتاج الذهب، وبلغ حجم إنتاجه في عام 2022 حوالي 18.6 مليون غرام، محققا زيادة طفيفة مقارنة بعام 2019.
وأنتج السودان نحو 93 طنا من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا، بحسب مسح جيولوجي أميركي.
وبحسب تقديرات وزارة الطاقة والتعدين السودانية، يبلغ احتياطي البلاد من الذهب حوالي 1550 طنا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول في أكتوبر/تشرين الثاني 2019.
إعلانومنح السودان رخصا لأكثر من 85 شركة للبحث عن الذهب وإنتاجه، في إطار سعيه لتعزيز إنتاجه من المعادن للحصول على مصادر جديدة لإيرادات الدولة والنقد الأجنبي لتمويل الواردات.
أبرز المناجم الكبرى في السودان منجم هساي (حسّي)يُعد منجم "هساي" أحد أبرز مواقع إنتاج الذهب في شمال شرق السودان، ويُعتبر المنجم الوحيد العامل في هذه المنطقة الغنية بالمعادن. تم اكتشافه في عام 1993، ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2011، بلغ إجمالي إنتاجه نحو 2.3 مليون أوقية من الذهب، تم استخراجها من نحو 18 حفرة مفتوحة.
يقع المنجم على بُعد حوالي 50 كيلومترا من الخرطوم، وتعود ملكيته إلى شركتين: شركة "أرياب للتعدين" السودانية التي تمتلك 60% من الحصة، وشركة "لا مانشا ريسورسز" المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والتي تملك الـ40% المتبقية.
تُقدَّر الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في المنجم بنحو 14.09 مليون طن، بمعدل تركيز يبلغ 2.4 غرام ذهب لكل طن. كما تُقدّر "الموارد المقاسة والمُشار إليها" بـ16.06 مليون طن بمعدل 2.77 غرام/طن، بينما تصل الموارد المُستنتجة إلى 4.3 مليون طن بنفس معدل التركيز.
تقع رواسب الذهب في منجم هساي ضمن نطاق "حزام أرياب الأخضر" العائد للعصر البروتيروزوي، وتتميز جيولوجيته بتكوينات صخرية معقدة تشمل صخورا بركانية قاعدية وحمضية، وطفوحا بركانية، إضافة إلى صخور الغرايواك، وقد تعرّضت هذه التكوينات لاختراقات من صخور الغرانيت المتأخرة، مما يعكس بنية جيولوجية خصبة للمعادن الثمينة.
تُعد منطقة "قبقبة" الواقعة شمال مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، من أبرز مناطق تعدين الذهب في السودان، وتتصدر قائمة الإنتاج عبر التعدين الأهلي (التقليدي)، الذي يُعد المصدر الرئيسي للذهب في هذه المنطقة، والأول عبر التعدين الأهلي في البلاد.
إعلانفي مارس/آذار 2021، أعلنت شركة "مناجم المغربية للتعدين" عن استحواذها على 65% من مشروعات توسعة منجم قبقبة، وذلك بعد إتمام صفقة إستراتيجية مع شركة "وانباو الصينية للتعدين".
وتوقعت الشركة أن تبلغ تكلفة التوسعة حوالي 250 مليون دولار، بهدف رفع القدرة الإنتاجية للمنجم إلى نحو 200 ألف أونصة من الذهب سنويا.
وأعلنت الشركة المغربية أن هذه الصفقة جاءت ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى توسيع حضورها في السودان والقارة الأفريقية عموما.
وفي "بلوك 15" بمنطقة "جابقابا"، شرعت مجموعة "مناجم"، بالتعاون مع شركة "نورين مايننغ"، في تنفيذ برنامج استكشاف مكثف ومستمر منذ عام 2008، مما أدى إلى اكتشاف ترسبات من الذهب تُصنّف ضمن الطراز العالمي.
وفي عام 2011، أنشأت الشركة وحدة إنتاجية متكاملة في المنطقة، تُشرف عليها شركتها الفرعية "مانوب"، وأسهم الأداء التشغيلي القوي، إلى جانب الاكتشافات الجديدة، في توسعة عمليات الإنتاج وبناء محطة معالجة حديثة مطابقة للمعايير الدولية، ما عزز من مكانة المنجم مشروعا إستراتيجيا واعدا في صناعة التعدين السودانية.
وتنشط "مناجم المغربية" في دول عدة، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والغابون وغينيا كوناكري وساحل العاج ومالي، إضافة إلى عملياتها في المغرب. وتُعد الشركة من أقدم الفاعلين في قطاع التعدين، إذ تأسست عام 1930، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء منذ يوليو/تموز 2000.
وتتوزع مشاريع الذهب التي تديرها الشركة في السودان على الحدود مع مصر، ضمن منطقة "فالق كيراف"، المعروفة بإنتاجها الغزير من الذهب منذ العصور الفرعونية.
وتمتد الكتل المعدنية الثلاث التي تشملها عمليات الاستكشاف لمساحة إجمالية تُقدّر بـ14479 كيلومترا مربعا، بطول يقارب 300 كيلومتر، وتشمل ممرات جيولوجية عدة غنية بالذهب.
إعلان منجم جبل عامريقع المنجم بمحلية السريف التي تبعد 100 كيلومتر شمال مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، ويُقدَّر إنتاجه بنحو 50 طنا من الذهب سنويا وفق رويترز، مما يجعله ثالث أكبر منجم ذهب في أفريقيا. كما تضم المنطقة معادن ثمينة أخرى مثل الألمنيوم والحديد والبلاتينيوم.
بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 وفقدان السودان نحو 75% من موارده النفطية، بدأ في البحث عن بدائل اقتصادية، وكان الذهب هو الخيار الأنسب والأقرب.
واكتشف معدنيون متجولون كميات ضخمة من الذهب في تلال جبل عامر في أبريل/نيسان 2012، وسرعان ما انتشر الخبر، لتتحول المنطقة إلى قبلة للباحثين عن الثروة من داخل السودان وخارجه، بما في ذلك وافدون من تشاد والنيجر ومالي ونيجيريا وأفريقيا الوسطى.
تحولت المنطقة في وقت قصير إلى أغلى مورد طبيعي في السودان، وانتشرت حولها الأساطير، بسبب بريقها الذي يظهر مع شروق الشمس وغروبها، حتى سمي فيها منجم بـ"سويسرا" للدلالة على غناها بالذهب، ما أضفى عليها طابعا شبه أسطوري.
أدى هذا الاكتشاف إلى تحول منطقة جبل عامر مسرحا لصراع مسلح. وسيطرت ميليشيات "الجنجويد"، بقيادة موسى هلال، على المناجم بعد معارك دموية مع قبيلة بني حسين، السكان الأصليين للمنطقة.
رفض هلال تسليم سلاحه لحكومة عمر البشير، فاعتقلته قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، التي أحكمت سيطرتها على المنطقة والمناجم.
وبحلول عام 2017، كان وجه الصراع في دارفور قد تغيّر جذريا؛ إذ لم يعد محصورا في البُعد السياسي أو الإثني، بل أصبح يدور حول السيطرة على الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها مناجم الذهب، وظهرت خريطة نفوذ جديدة، تتقاسمها قوات الدعم السريع من جهة، والشبكات الروسية مثل مجموعة فاغنر من جهة أخرى، في معادلة اقتصادية زادت من تعقيد الأزمة المحلية.
إعلانوعقب سيطرة الدعم السريع أدارت شركة الجنيد، المملوكة لعبد الرحيم حمدان دقلو شقيق حميدتي، عمليات استخراج الذهب في جبل عامر. ووفقا لتحقيقات أجرتها وكالة رويترز، كانت الشركة تبيع الذهب أحيانا خارج القنوات الرسمية، وأحيانا للبنك المركزي بأسعار تفضيلية، مما مكّن الدعم السريع من بناء مصدر تمويل مستقل عن الحكومة.
وتشير تقارير إلى أن الجنيد كانت تنتج بين 30 إلى 40 كيلوغراما من الذهب شهريا، علما أن الشركة تنفي أي علاقة لها بقوات الدعم السريع وتؤكد استقلالها.
أدى استغلال الذهب إلى تعزيز النفوذ السياسي والعسكري لحميدتي، الذي صعد سريعا ليصبح نائب رئيس مجلس السيادة بعد الإطاحة بالبشير عام 2019. وأصبح لقوات الدعم السريع استقلال مالي وعسكري، استخدمته لاحقا في تعزيز قوتها داخليا وخارجيا.
وفي هذا السياق، ظهرت شركة "مروي غولد" التابعة لمجموعة فاغنر الروسية، وأُنشئت لتولي عمليات التنقيب عن الذهب في السودان، بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية السودانية. وبدأت هذه الشركة أنشطتها في دارفور، خاصة في المناطق الغنية مثل جبل عامر.
في يناير/كانون الثاني 2021، أعلنت شركة الجنيد، عن تسليم مناجم جبل عامر إلى حكومة الفترة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، بعد تنازلها عن التصديق المتبقي لصالح الدولة.
وقد اعتبرت الحكومة هذه الخطوة إنجازا نحو استرداد السيطرة على الموارد الإستراتيجية، لكن الواقع على الأرض كان مغايرا، إذ حافظت قوات الدعم السريع وشركة الجنيد على نفوذ غير مباشر في المنطقة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2021 تم حل ما عرف بـ"لجنة تفكيك التمكين"، وهي الجهة التي كانت تلاحق أصول الشركات المرتبطة بالفساد والاستغلال، من بينها "مروي غولد" التي كانت اللجنة تحاول منعها من إعادة هيكلة نفسها إلى شركة محلية تحت اسم "السُلاج".
إعلان منجم بلوك 14يقع مشروع مياس ساند للذهب في صحراء النوبة شمال السودان، قرب الحدود المصرية، على بُعد نحو 900 كيلومتر من الخرطوم، ويغطي مساحة تقارب 2170 كيلومترا مربعا ضمن ما يُعرف بمربع 14.
يتم تطوير هذا المشروع عبر شراكة بين شركة "بيرسيوس للتعدين" الأسترالية (المالكة لـ70٪ من الحصة)، وحكومة السودان (20٪)، إلى جانب شركة سودانية محلية تُدعى "مياس نُب" تمتلك 10٪ من المشروع.
وتقوم أعمال الاستكشاف ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، حيث تتنوع التكوينات الجيولوجية بين تضاريس "جابقابا" البركانية الأنديسيتية في الشرق، ورسوبات بحرية تابعة لفالق كيراف في الغرب، ويفصل بينهما فالق "جابقابا الشرقي".
تعود بدايات المشروع إلى عام 2012، حين وقّعت شركة "أوركا غولد" الكندية اتفاقية شراكة مع "مياس نُب"، وأطلقت برنامجا مكثفا للحفر بعد اكتشاف أولي في ترسب "جالات سوفار الجنوبية". لاحقا، وفي عام 2015، توسع المشروع ليشمل ترسبا جديدا في "وادي دوم".
شهد عام 2016 إصدار التقييم الاقتصادي الأولي، أعقبه اكتشاف مورد مائي إستراتيجي في عام 2017، وهو ما أكّد إمكانية تشغيل المشروع في بيئة صحراوية قاسية.
وفي نوفمبر/تشرين الأول 2018، اكتملت دراسة الجدوى للمشروع، وقدرت الاحتياطي المعدني بـ79.94 مليون طن بتركيز 1.11 غرام/طن، أي ما يعادل 2.85 مليون أوقية من الذهب.
تم الاستحواذ على "أوركا غولد" من "بيرسيوس للتعدين" الأسترالية في 2022، التي خصصت تمويلا إضافيا لتحديث التقديرات وتنفيذ دراسة "إف إف إي دي" (الهندسة الأمامية) في 2023، في خطوة تمهّد لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي.
مناجم سونغوتقع مناجم سونغو في منطقة الردوم بولاية جنوب دارفور، على بُعد 360 كيلومترا جنوب نيالا، وقد تحولت منذ عام 2016 إلى مركز نشط للتعدين الأهلي، بعد أن كانت منطقة نائية وضعيفة الكثافة السكانية، وتُصنّف الردوم ضمن أغنى مناطق جنوب دارفور بالذهب، وتشهد تنقلات متكررة لآلاف التجار والجنود والعمال المحليين.
إعلانقبل اندلاع الحرب السوادنية، كانت منطقة سونغو تعج بالحركة، إذ عمل فيها نحو 100 ألف من عمّال المناجم في مواقع بارزة مثل أغبش ودرابا وثريا وواد نيالا وسرفايا وجومانا. إلا أن الصراع والانفلات الأمني أديا إلى توقف شبه تام للتعدين في عام 2023، خاصة مع انقطاع إمدادات الوقود، وانضم كثير من العمال للدعم السريع.
وتُعد شركة الجنيد المشغل الوحيد النشط في المنطقة. وقد شهدت عملياتها تراجعا حادا بسبب نقص الوقود، مما أجبرها على تقليص قوتها العاملة بنسبة 70%، لينخفض الإنتاج الشهري إلى أقل من طن من الذهب.
لكن بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومع نهاية موسم الأمطار، استؤنفت العمليات بشكل متسارع، وأصبحت المنطقة مجددا أحد المصادر النشطة للعمالة، رغم استمرار التهديدات الأمنية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات