تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أيد ممثلو الحكومة ما طالبت به النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة النظر في تخفيض فترات البحث في اتفاقيات البحث والاستكشاف والتي تصل إلى ٩ سنوات، وقد تمتد لأكثر من ذلك نتيجة تمديد الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة،   بشأن اتفاقيات البحث والاستكشاف الناتجة عن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر، والتي طرحتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وأعلنت نتيجتها في ٢٠١٩ والتي طرحت فيها عدد من القطاعات فازت بها مجموعة من الشركات العالمية.

وأسفر اجتماع اللجنة عن التوافق على ضرورة العمل على تخفيض مجمل فترة اتفاقيات البحث والاستكشاف عن مدة التسع سنوات المعمول بها حاليا، في الاتفاقيات الجديدة خلال الفترة المقبلة الأمر الذي من شأنه الدفع بإسراع وتيرة العمل في تلك المنطقة الواعدة.

وأشارت النائبة نهى أحمد زكي إلى أن قطاع البترول قام خلال الأعوام الماضية بجهود حثيثة في سبيل استغلال، وتعظيم القيمة الاقتصادية لثروات مصر الطبيعية، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مكنت الدولة المصرية من طرح منطقة البحر الأحمر الواعدة لعمليات البحث والاستكشاف.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نائبة التنسيقية التنسيقية لجنة الطاقة بالشيوخ البحث والاستکشاف

إقرأ أيضاً:

وزير البترول: تسريع تنمية اكتشافات الغاز لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج

وجه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بوضع خطة عاجلة لإدراج اكتشافات الغاز الطبيعي غير المنماة على خريطة التنمية والإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وأضاف بدوى خلال اجتماع عقد اليوم، أن الحزم التحفيزية لزيادة الإنتاج أتت ثمارها وظهر ذلك جليا في تكثيف شركات البترول والغاز العالمية عملياتها في مصر وتعاونها مع قطاع البترول والحكومة المصرية والمجالس النيابية في منظومة تعاون وتكامل تستهدف تعظيم قدرة مصر من الثروات البترولية.

واستعرض المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أهم ما تم إنجازه في صناعة الغاز الطبيعي والمستهدف استكمالها خلال العام 2024/2025، وكذلك أهم مستهدفات خطة العام المالي 2025/2026.

موضحاً أنه تم خلال النصف الأول من العام 2024/2025 الإعلان عن المزايدة العالمية للبحث عن الغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، ومن المخطط خلال النصف الثاني من العام 2024/2025 إعلان نتائجها، وأنها بصدد التوقيع النهائي لعدد 5 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقية سارية للبحث والإنتاج للغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي.

وكذا التوقيع بالأحرف الأولى على تعديل 3 اتفاقيات سارية، وتخطط خلال العام المالي 2025/2026 لإتمام إجراءات توقيع اتفاقيات جديدة بناء على نتائج المزايدة العالمية وتعديل اتفاقية سارية.

وفيما يخص نشاط الاستكشاف لزيادة احتياطيات الغاز الطبيعي، أوضح «يس» أنه تم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي الانتهاء من حفر 7 آبار استكشافية وتقييمية، وجاري حفر بئر فيوم-5 لشركة بي بي بمنطقة شمال الإسكندرية.

كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد «بلوك كينج رمسيس» بمساحة 2100 كم2 بالمناطق المفتوحة غرب المتوسط وجاري معالجة البيانات السيزمية بهدف جذب استثمارات للمنطقة.

وسيتم خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي حفر 4 آبار استكشافية وتقييمية جديدة ، لافتاً إلى أنه من المخطط خلال العام المالي المقبل حفر17 بئرا استكشافية وتقييمية بالدلتا والبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 434 مليون دولار، وتنفيذ مسح سيزمي رباعي الأبعاد بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميق ومسح سيزمي ثلاثي الأبعاد OBN بمنطقة حقل ظهر.

تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز

وفي مجال تنمية حقول الإنتاج أكد «يس» تنفيذ 5 مشروعات جديدة لتنمية حقول الغاز ووضع 8 آبار تنموية جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج حوالي 275 مليون قدم3 غاز يوميًا ونحو 7 الآف برميل متكثفات يوميًا بإجمالي استثمارات 520 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، ومخطط خلال النصف الثاني لتنفيذ 4 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 14 بئرا تنمويا جديدا على خريطة الإنتاج.

وفق بيان وزارة البترول، فإنه من المخطط خلال العام المالي المقبل، تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 24 بئرا جديدا على خريطة الإنتاج، بإجمالي معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 630 مليون قدم مكعب يوميًا.

بالإضافة إلى 7000 برميل متكثفات يوميًا، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 1.245 مليار دولار.

كما يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات وتدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز، بهدف تغذية المناطق السكنية ومحطات الكهرباء والمناطق الصناعية والمشروعات التجارية في كافة المحافظات.

وبلغت أطوال الشبكة القومية للغاز حوالي 104 ألف كيلومتر على مستوى الجمهورية ويتم التحكم وتشغيل للشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر باستخدام أحدث التكنولوجيات بنظام SCADA خلال المركز القومي للتحكم في الغاز.

كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث من المستهدف التوصيل إلى 700 ألف وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي ليصبح إجمالي الوحدات المستفيدة منذ بدء النشاط نحو 6ر15 مليون وحدة سكنية، ومن المستهدف خلال العام  25/26 توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة.

مقالات مشابهة

  • رئيس اتحاد الجودو: نسعى لتطوير الناشئين واكتشاف المواهب الواعدة
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنبية بـ 3.5 مليار دولار
  • الحكومة توضح بخصوص الاتفاقيات بين المغرب ومصر
  • عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن «تكافل وكرامة»
  • طلب إحاطة بشأن إنشاء مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالبحر الأحمر
  • طلب إحاطة بشأن إنشاء مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية بالبحر الأحمر
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تكافل وكرامة
  • «حظر مشاهد العري والتدخين والعنف».. مقترح برلماني بشأن مسلسلات رمضان 2025
  • وزير البترول: تسريع تنمية اكتشافات الغاز لتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج
  • استطلاع بريطاني: 73% يؤيدون رفض حكومتهم خطة ترامب بشأن غزة