الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون العمل قرار رئيس الجمهورية مشروع قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
القانون صدر والتنفيذ مُعطل.. تشريعات تنتظر إفراج الحكومة| المسنين والكلاب الأبرز
رغم صدور القانون من مجلس النواب والتصديق عليه من جانب رئيس الجمهورية، إلا أن التنفيذ لا زال معطلًا، بسبب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام القانون. عدد من التشريعات التي صدرت في عام 2024 في ظل هذا التأخير، تنتظر "الإفراج الحكومي" كي تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
على مدار 2024 وبعد نجاح صدور تلك التشريعات التي كانت مطلبًا لقطاعات عريضة من الشارع المصري، طالب نواب بأن تلتزم الحكومة بالنص القانوني الذي يضع حدًا زمنيًا لإصدار اللوائح التنفيذية للتشريعات؛ لكي تدخل التنفيذ الفعلي.
يسلط التقرير التالي، الضوء على تشريعات 2024 التي لم تصدر لائحتها التنفيذية، واصبحت معطلها بسبب ذلك، كما يلقي الضوء على تحركات البرلمان الرقابية من أجل دفع الحكومة لتفعيل تلك التشريعات التي تمصل حاجة ملحة للشارع المصري.
قانون رعاية المسنينفي مقدمة تلك التشريعات الصادر والتي لم تصدر لائحتها التنفيذية، هو قانون رعاية المسنيبن، والذي صدر عن مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية في شهر أبريل من عام 2024، غير أنه إلا الآن لم تصدر لائحته التنفيذية.
ويأتي تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعياة المسنين، بالرغم من أن القانون ينص على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجواز 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرفق.
يعني ذلك، تجاوز المدة القانونية اللازمة لإصدار لائحة قانون رعاية المسنين، والتي كان من المفترض أن تصدر في منتصف أكتوبر كحد أقصى، غير أنها تجاوزت تلك المدة.
في سياق متصل، صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، وقد أعلنت اللجنة في بيان لها عن الانتهاء من صياغة اللائحة إلا انها لم تصدر بعد.
ويهدف قانون رعاية المسنين إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.
أدوات رقابية للنواب لتفعيل قانون رعاية المسنينفي هذا الصدد، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.
وقال البياضي، خلال طلب الإحاطة، إن الجريدة الرسمية نشرت في العدد 14 تابع "د" قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل الماضي، إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وصرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وسيكون بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية.
وأشار النائب، إلى أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررا واضحا قانونيا أو سياسياً خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين وبصفة خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.
تأخر تفعيل تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابوسبق هذا، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر في العام الماضي.
وكان من المفترض أن يبدأ تطبيقه مع بداية عام 2024، إلا أنه تأخر صدوره، مما دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، لانتقاد الحكومة بسبب تأخر إصدار اللائحة. وقد عقدت اللجنة اجتماعًا في هذا الشأن لمطالبة الحكومة بتفعيل القانون.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة.كذلك إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة.
كما يهدف إلى وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.
صندوق التكافل الزراعيمن ضمن التحركات البرلمانية التي شهدها عام 2024 بشأن تأخر الحكومة في تنفيذ وتفعيل عدد من القوانين، هو قانون 126 لسنة 2014 بشأن صندوق التكافل الزراعي، والذي تقدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لتفعيله وتشكيل مجلس إدارته.
وقال النائب في اقتراحه، أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
مع الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت في برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب، بتفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي، غير أن عام 2024 أوشك على النتهاء دون تفعيل الصندوق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية