الحكومة تستعرض قانون العمل الجديد في صورته النهائية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون العمل قرار رئيس الجمهورية مشروع قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد العمال .. وزير العمل يكشف ملامح قانون العمل الجديد
تستضيف الإعلامية رانيا هاشم في حلقة خاصة على قناة «الحياة»، وزير العمل محمد جبران، في لقاء يُذاع بمناسبة عيد العمال، لمناقشة أبرز القضايا التي تهم ملايين العاملين في مصر.
يتحدث محمد جبران وزير العمل، خلال اللقاء عن تفاصيل قانون العمل الجديد بعد إقراره، وما يحمله من ضمانات لحماية حقوق العمال.
يتناول آليات مواجهة الفصل التعسفي وضمان الأمان الوظيفي، و مستقبل العقود المؤقتة وتأثير القانون الجديد على تنظيم سوق العمل.
توفير فرص عمل وتدريب الشباب
ويتطرق إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل وتدريب الشباب داخليًا وخارجيًا، وخطط الوزارة لحماية حقوق العمال المصريين بالخارج، وتطوير بيئة العمل داخل مصر.
ويناقش أيضا دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة، وكيف تدعم الدولة تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.