«موانئ أبوظبي» تستكمل إعادة هيكلة أصول «نواتوم»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي إتمام أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها المؤسسي، وذلك من خلال دمج أصول مجموعة نواتوم التي استحوذت عليها مؤخراً ضمن منظومة أعمالها الحالية.
وتعد مجموعة نواتوم شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، يقع مقرها في برشلونة، وتنشط في 32 دولة ولديها 16 محطة.
وتهدف عملية دمج «نواتوم» إلى الاستفادة من قيمة علامتها التجارية الدولية، وتعزيز الهيكل المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي، تماشياً مع استراتيجية المجموعة في التوسع الدولي.
وبموجب الهيكل التجاري الجديد، فقد تم دمج المكتب الرئيسي لشركة نواتوم في إسبانيا ضمن قطاعات الأعمال التجارية الحالية والجديدة لمجموعة موانئ أبوظبي.
ووفقاً لإعادة الهيكلة، فقد تم بشكل كامل دمج قطاع الخدمات البحرية لمجموعة نواتوم في قطاع أعمال جديد ضمن مجموعة سفين، والتي أعيدت تسميتها تحت مسمى «نواتوم البحرية».
كما أصبحت «نواتوم للمحطات» جزءاً من «موانئ نواتوم»، وهي القطاع الذي تم إنشاؤه حديثاً، والذي سيعمل على الاستفادة من السمعة الدولية لـ«نواتوم». وستتولى «موانئ نواتوم» إدارة عمليات الموانئ الدولية الحالية والمستقبلية لمجموعة موانئ أبوظبي.
وكانت «نواتوم اللوجستية» قد تولت بالفعل المهام اليومية لأعمال القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك في يوليو 2023 بعد اكتمال صفقة الاستحواذ على «نواتوم».
وأثمرت إعادة هيكلة «نواتوم» ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، والتي أصبح لديها الآن 33 محطة، وتنتشر أعمالها في أكثر من 50 دولة، عن تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق التآزر بين قطاعات الأعمال، بما يدعم استراتيجية النمو الدولية للمجموعة. كما أسهمت جهود البيع المتبادل وتطوير المنتجات والحلول الجديدة، ودخول مناطق جغرافية جديدة، في ترسيخ مكانة مجموعة موانئ أبوظبي شركة عالمية في تقديم الحلول البحرية واللوجستية، وممكّناً رائداً للتجارة العالمية.
جدير بالذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد نجحت في مضاعفة إيراداتها ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2021، مدفوعة بالنمو العضوي وصفقات الاستحواذ على شركات كبرى مثل «نواتوم»، التي استحوذت عليها مقابل 2.65 مليار درهم (720 مليون دولار) في عام 2023، وشركة جلوبال فيدر شيبينغ (جي إف إس)، وهي شركة عالمية لشحن الحاويات ومقرها في دبي، مقابل 1.9 مليار درهم (510 مليون دولار)، إضافة إلى شركات أخرى.
وتوازياً مع صفقات الاستحواذ على «نواتوم» و«جي إف إس»، فقد أسهمت استثمارات المجموعة الرامية إلى رفد قطاعات النقل البحري والشحن والخدمات اللوجستية والموانئ في كل من مصر وآسيا الوسطى وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، في ترسيخ مكانة المجموعة، وتوسيع رقعة انتشارها عالمياً.
وبفضل هذه الجهود الدؤوبة، دخلت المجموعة هذا العام ولأول مرة ضمن قائمة أكبر 20 مشغلاً لموانئ الحاويات في العالم، في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة دروري الدولية. وفي تصنيف منفصل يعتمد معايير مختلفة، حلّت المجموعة في المرتبة الأربعين ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 شركة عالمية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: يمثل نجاحنا في إتمام عملية تكامل أصول «نواتوم» إنجازاً بارزاً في مسيرة تطور مجموعة موانئ أبوظبي، والذي يأتي تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، لنصبح مزوداً عالمياً رائداً للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية، ولا شك في أن العلامة التجارية الدولية لـ«نواتوم»، وشبكاتها العالمية وعلاقاتها مع المتعاملين، وأصولها، هي إضافة ذات قيمة عالية وسيكون لها أثر كبير في تعزيز وتوسيع آفاق تطلعاتنا الاقتصادية، ووضع مجموعة موانئ أبوظبي في مكانة أفضل لنواصل استكمال رحلتنا للنمو.
وتابع: تمثلت إحدى الأولويات الرئيسية لإعادة الهيكلة في تعزيز قيمة المساهمين، وذلك من خلال تحقيق أقصى قدر من التعاون واستغلال الفرص لتحقيق التآزر بين قطاعات أعمال المجموعة، كما أن الدمج المعزز للقيمة بين «نواتوم» ومجموعة موانئ أبوظبي، والذي تم تحقيقه عبر دمج المنتجات الجديدة والبيع المتبادل والتآزر عبر المناطق الجغرافية وقطاعات الأعمال، من شأنه أن يدعم جهود المجموعة في تعظيم إيراداتها وأرباحها.
وأضاف الشامسي: نحن اليوم على أعتاب المرحلة التالية من تنفيذ استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي، وجني ثمار خططنا الطموحة للنمو، ومع الاستفادة الكاملة من الإضافات الجديدة لمجموعتنا، سنتمكن من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأنشطة الدمج والاستحواذ من خلال تعزيز التآزر الذي سيزيد من قدرتنا التنافسية، وسيضمن استمرارية ريادتنا في الأسواق العالمية الحالية والجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي
إقرأ أيضاً:
تقرير: لبنان على مفترق طرق بين إعادة الإعمار والشروط الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، باتت قضية إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، يطرح سؤال حيوي نفسه: هل لبنان مستعد لتلبية الشروط الدولية مقابل المساعدات التي تفتح أبواب إعادة الإعمار؟.
وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، كان موقف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، واضحًا في رفض أي محاولة لربط المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية.
وأكد أن لبنان لن يقبل استبدال مساعدات إعادة الإعمار بقضايا سياسية داخلية، خاصة وضع سلاح المقاومة في المنطقة الجنوبية أو غيرها من الأمور الداخلية، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وأن لبنان يسعى إلى دعم دولي دون المساس بسيادته أو التنازل عن مبادئه الوطنية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء نواف سلام، في أول خطاب له بعد نيل حكومته الثقة، أن لبنان لن يقبل أي ربط بين مساعدات إعادة الإعمار وشروط سياسية. وأبرز أن الحكومة ملتزمة بإنشاء صندوق مستقل وشفاف لإعادة الإعمار، مما يعزز مصداقية لبنان ويجمع الدعم الدولي والعربي لإعادة بناء ما دُمر ومعالجة آثار الحرب على لبنان.
لكن السؤال يبقى: هل رفض الربط بين إعادة الإعمار والشروط الدولية مبرر؟ وفق الصحيفة، فقد أوضح المجتمع الدولي، الذي يعتمد عليه لبنان في مساعدات إعادة الإعمار، أن لديه شروطًا محددة يجب على لبنان الالتزام بها من أجل وصول المساعدات. وإذا فشل لبنان في تلبية هذه الشروط، فلن تصل أي أموال إلى خزينة لبنان الفارغة. هذا الواقع ليس خافيًا، إذ إنه معروف لدى المانحين العرب والغربيين على حد سواء.
وفق الصحيفة، هذه الشروط لا تقتصر على الإصلاحات الاقتصادية، بل تشمل أيضًا إصلاحات السيادة والحوكمة الشفافة ومكافحة الفساد. فلماذا يرفض المسؤولون اللبنانيون فكرة الامتثال لهذه الشروط مقابل مساعدات إعادة الإعمار؟
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025