بنك ناصر الاجتماعي يضخ 13 مليون جنيه لتطوير مستشفى المحلة العام
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، بزيارة تفقدية لمستشفى المحلة العام، لمتابعة توريد وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة التي تم توفيرها من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي لدعم وتحسين مستوى الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظة، بحضور الدكتور أحمد محمود عطيه رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعى ولفيف من قيادات البنك.
واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن الأجهزة فتم توريد مجموعة من الأجهزة الطبية المتطورة إلى مستشفى المحلة العام بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
أشاد الجندي خلال تفقده بالأجهزة مؤكدا ان هذه الأجهزة إضافة هامة للمستشفى، حيث ستساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتتيح هذه الأجهزة إجراء التشخيص والعلاج بأعلى مستويات الدقة، مما يساعد الأطباء في اتخاذ قرارات طبية سليمة وفعالة. كما أنها تساهم في تقليل الضغط على المرضى من خلال تقليل الحاجة للتحويل إلى مستشفيات أخرى، خاصة في حالات الطوارئ. فتم توريد جهاز CARMجهاز متخصص في التصوير الشعاعي أثناء العمليات الجراحية، يستخدم بشكل رئيسي في عمليات العظام والمفاصل لإنتاج صور دقيقة تُسهم في اتخاذ القرارات الجراحية الصحيحة، جهاز بانوراما للأسنان جهاز متقدم لتصوير الأسنان والفك، يوفر صورًا شاملة ودقيقة تساعد الأطباء في تشخيص الحالات المتعلقة بالأسنان والفم، جهاز رسم عضلات EMGجهاز يستخدم لقياس النشاط الكهربائي للعضلات والأعصاب، ويعد أداة مهمة في تشخيص الاضطرابات العصبية والعضلية، جهاز إيكو (Echo)جهاز الموجات فوق الصوتية الذي يُستخدم في تصوير القلب والأوعية الدموية لتشخيص أمراض القلب المختلفة، جهاز إيكو متنقل جهاز إيكو محمول يسهل نقله داخل المستشفى، مما يُسهم في توفير خدمات تصوير القلب للمريض أينما كان داخل المستشفى، ويعزز من سرعة التشخيص، جهازان للتنفس الصناعي أجهزة حيوية تُستخدم في دعم التنفس للمرضى الذين يعانون من مشاكل في التنفس، خاصة في الحالات الحرجة أو بعد العمليات الجراحية الكبرى، جهاز جراحة Laparoscopyأجهزة جراحة بالمنظار متطورة تستخدم في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بأقل تدخل جراحي، مما يقلل من الألم والتعافي السريع للمرضى.
و أعرب محافظ الغربية، عن تقديره لجهود بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي في دعم القطاع الصحي بالمحافظة. وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو توفير بيئة صحية متطورة، تسهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العامة والخاصة. وأضاف الجندي أن هذه الأجهزة ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة مستشفى المحلة العام، وتقديم رعاية صحية متكاملة، مشيرًا إلى أن توفير الأجهزة الحديثة سيعمل على تقليل عبء الانتظار ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، وخاصة في الأقسام الحرجة مثل جراحة العظام والقلب.
وأكد المحافظ على أن هذا الدعم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير كافة المرافق الصحية في محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ليس محصورًا فقط في مستشفى المحلة، بل سيتم توفير دعم مماثل لبقية المستشفيات في المحافظة لتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية متميزة.
و شكر المحافظ بنك ناصر الاجتماعي على التعاون المثمر في دعم المستشفى بهذه الأجهزة الطبية، معبرًا عن أمله في أن يكون هذا الدعم بداية لسلسلة من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي مستشفى المحلة العام بنك ناصر الاجتماعي مستشفى المحلة العام بنک ناصر الاجتماعی الأجهزة الطبیة هذه الأجهزة الصحیة فی الطبیة ا
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.