وفد وزارة العدل يزور قنا للتنسيق لافتتاح تطوير وتشغيل منشأتين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والوفد المرافق لهما، وذلك في إطار افتتاح مكتبي توثيق الشهر العقاري بقرية حجارة قبلي بمركز قوص، ومجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة قنا.
وقال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن المكتب الجديد يعمل بنظام "الشباك الواحد"، الذي يهدف إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة.
وأضاف أن المكتب مجهز بعدد من النوافذ لتقديم الخدمات لعدد أكبر من المواطنين بكفاءة. وفي ختام الزيارة، تفقد وفد وزارة العدل مقر مكتب توثيق الشهر العقاري الرئيسي بقنا، ومأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة قنا، بالإضافة إلى فرع توثيق هيئة الاستثمار بالمحافظة.
وأكد محافظ قنا أن افتتاح مكاتب جديدة للشهر العقاري والتوثيق يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتقديم خدمات مجتمعية متميزة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة العدل، مشيدا بجهود الوزارة في تطوير وإنشاء مقرات حديثة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع التحول الرقمي والثورة التكنولوجية، بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.
حضر اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة. وضم الوفد المرافق كلًا من المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبد الرحيم عبد المالك، رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الأقصر الابتدائية، والمستشار سامح سالم، نائب رئيس محكمة قنا الابتدائية ورئيس إدارة التنفيذ، والمستشار محمود جبريل، مستشار وزارة العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار محمد البصيلي، مستشار وزارة العدل لشؤون الشهر العقاري.
افتتاح 3 مقرات للشهر العقاري فى يونيو الماضي:
وفي شهر يونيو الماضي، زار المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار يوسف محمد الكومي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، والمستشار عبدالرحيم عبدالمالك رئيس محكمة الأقصر، والوفد المرافق لهم، قنا، لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري بمركزي دشنا وأبوتشت ومدينة الألومنيوم.
وقد أشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.
وقال مساعد الوزير، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها على أعلى مستوى من الجاهزية مدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة وزارة العدل قنا توثيق الشهر العقاري الشهر العقاری والتوثیق مساعد وزیر العدل لشؤون أبنیة المحاکم وزارة العدل رئیس محکمة محکمة قنا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون جديد للوقاية من المخدرات ومكافحتها قريبا
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة. مشيرا إلى أن مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام.
وقال وزير العدل، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش. أن مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية التي بلغت نسبة تنفيذها في القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم إسداء توجيهات للجهات القضائية للوقوف على حالات التظلم. التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أشار الوزير إلى أنه ومنذ شهر جانفي تم قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة. مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية. مضيفا أنه تم إصدار 2000 رخصة خروج للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.
وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد وزير العدل أن نسبة حالات الحبس المؤقت لا يتجاوز 6 بالمائة وهي نسبة مقبولة. مضيفا أن اللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي يهدف إلى جمع كل المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة في الملفات القضائية.
أما بخصوص بدائل العقوبات، قال وزير العدل إن الهدف من إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو ” الجمع بين الردع والصرامة”. مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام” .
وفي سؤال متعلق بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني. يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا