"إيكواس": قواتنا مستعدة لدخول النيجر في أي وقت يصدر به الأمر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن مفوض السلم والأمن في مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية (إيكواس) عبد الفتاح موسى، الجمعة، أن قوات دول المجموعة مستعدة لدخول النيجر "في أي وقت يصدر به الأمر".
وقال موسى في مؤتمر صحفي من أكرا، إن دول المجموعة اتفقت على كل ما يتطلبه أي تدخل عسكري في النيجر، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وأكد أن قوات دول المجموعة "مستعدة وجاهزة لأي تدخل في النيجر"، لكن "لن نعلن عن ساعة التدخل".
ومع ذلك، قال موسى إن المجموعة لن تغلق باب الدبلوماسية لحل أزمة النيجر.
وأضاف: "ما نريده هو عودة النظام الدستوري للنيجر وإطلاق سراح بازوم".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النيجر محمد بازوم النيجر إيكواس النيجر محمد بازوم النيجر
إقرأ أيضاً:
11 شرطاً والتزاماً لدخول الأجنبي إلى الإمارات.. تعرف إليها
حددت الإمارات العربية المتحدة 11 شرطاً والتزاماً على دخول الأجنبي إليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، وذلك عبر منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية.
ووفقاً للمرسوم بقانون، تتمثل الشروط في.. ضرورة حيازة جواز سفر ساري المفعول ومعتمد يخول حامله العودة إلى البلد الصادر منه، أو ما يحل محله من وثائق معتمدة، والحصول على تأشيرة سارية المفعول، والدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة، إلى جانب أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الالتزامات وحددت المادة الخامسة من المرسوم بقانون 7 التزامات على دخول الأجنبي إلى دولة الإمارات، ونصت على أنه يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة، تسجيل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط.تتضمن الالتزامات أيضاً إخطار الأجنبي الهيئة المختصة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله، أو في حالة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.
كما ينص المرسوم على الالتزام بعدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومغادرة الأجنبي الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة.
ومن الالتزامات أيضاً؛ مغادرة الأجنبي الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، إلى جانب الالتزام بأي واجبات أخرى تقرها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
الجدير ذكره أن القانون يعرف الأجنبي على أنه "كل من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات".