الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الخدمات المقدمة عبر بوابة أور إلى 473
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد فريق الإعلام الحكومي، الأربعاء، ارتفاع عدد الخدمات المقدمة عبر بوابة أور إلى 473 خدمة إلكترونية لجميع مؤسسات الدولة، فيما احصى الوثائق الصادرة من دائرة مركز البيانات الوطني.
وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، وطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “عدد الوثائق الصادرة من دائرة مركز البيانات الوطني، ضمن مشروع الوثائق المؤمنة الذي يهدف إلى إلغاء صحة الصدور الورقية وتحويلها إلكترونيا، بلغ حتى الآن ما قرابة 11 مليونا و500 ألف وثيقة، تم تحويلها إلكترونيا لجميع مؤسسات الدولة”.
وأضاف، أن " هذا النظام جاء تماشيا مع توجهات الحكومة في أتمتة المؤسسات الرسمية، بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمواطنين، وساهم ايضا في معالجة مشكلة صحة الصدور التي كانت تمثل تحديا كبيرا للمواطنين على مدى السنوات الماضية".
وأشار الى أن"الأمر الآن أصبح أكثر سهولة بموجب هذا النظام الذي استحدثته الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة مركز البيانات الوطني"، لافتا الى أن" البوابة الإلكترونية توفر خدمات متعددة للمواطنين، حيث تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلالها لجميع مؤسسات الدولة تجاوز 473 خدمة إلكترونية لمختلف المؤسسات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه باتخاذ تدابير تحسين جودة مراكز الاتصالات
مسقط- الرؤية
سعيا إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين لجمهور المستثمرين وحملة الوثائق التأمينية، وجهت هيئة الخدمات المالية تعميمًا يقضي بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين قنوات التواصل مع الجمهور من خلال تهيئة مراكز الاتصالات الخاصة بها، وذلك وفق مستوى يواكب قنوات التواصل الحديثةويضمن حماية البيانات والمعلومات الشخصية ويوفر الخدمات والاستفسارات بجودة وسرعة مناسبة.
ويأتي اصدار هذا التعميم نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات في هذا الجانب تتعارض مع القوانين والأحكام المنظمة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للمتعاملين في إنشاء مراكز الاتصالات الخاصة بها، فضلا إلى تأثير هذه الممارسات على مستوى الجودة والخدمة المقدمة للمتعاملين وحملة الوثائق التأمينية.
ويُحدد التعميم جملة من التدابير المهمة ومنها ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في قنوات التواصل مع الجمهور والتأكد من إلمامهم بالقوانين والتشريعات المعمول بها للتمكن من تلبية احتياجات المتعاملين والإجابة على استفساراتهم، والذي بدوره سيسهم في رفع كفاءة مراكز الاتصالات لتحقيق الهدف المنوط بها، كذلك تدعو الهيئة الجهات المخاطبة بالتعميم بضرورة تشغيل مراكز الاتصالات من داخل سلطنة عُمان سواء عن طريق تعيين موظفين متخصصين من داخل المؤسسة أو التعاقد مع إحدى الشركات المحلية المختصة في هذا المجال وذلك لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ويحقق الحماية للبيانات والمعلومات الشخصية للمستثمرين وحملة الوثائق التأمينية.
يُشار إلى أن هيئة الخدمات المالية تعد الجهة المعنية بتنظيم وترخيص الأنشطة المرتبطة بقطاع الأوراق المالية والتأمين؛ بما يضمن مزاولتها وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية والقوانين والأحكام التنظيمية التي تحافظ على متانة وجودة أداء المؤسسات العاملة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، والغاية من ذلك تحقيق الدور المحوري والأساس للهيئة المتمثل في حماية المستثمرين وحملة الوثائق التأمينية.