في إطار مساعيه لضبط أداء البرامج الدينية وتعزيز دورها في نشر الوعي وتقديم محتوى ديني مسئول، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر عن مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم بث البرامج الدينية على القنوات والإذاعات المختلفة. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تقديم محتوى ديني ثري والمحافظة على معايير الجودة والمهنية.

الأعلى للإعلام يضع ضوابط جديدة للبرامج الدينية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مجموعة من القرارات التي تهدف إلى ضبط وتنظيم أداء البرامج الدينية على القنوات والإذاعات العامة والمتخصصة. 

جاءت هذه القرارات بعد دراسة مستفيضة للتحديات التي تواجه هذا النوع من البرامج، بهدف تعزيز قيم التوعية الدينية الصحيحة والحفاظ على القيم المجتمعية.

مدة البرامج الدينية

حدد المجلس مدة البرامج الدينية كما يلي:

30 دقيقة كحد أقصى للبرامج الدينية على القنوات والإذاعات العامة.45 دقيقة كحد أقصى للبرامج الدينية على القنوات والإذاعات الدينية المتخصصة.

واستثنى القرار أصحاب المناصب الدينية الرفيعة الذين يتمتعون بدور خاص في المجتمع، وهم:

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر.قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وزير الأوقاف.فضيلة مفتي الجمهورية.ضوابط للمداخلات الهاتفية

لضمان جودة المحتوى وتجنب أي تجاوزات، قرر المجلس منع المداخلات الهاتفية المباشرة من الجمهور أثناء بث البرامج الدينية. بدلاً من ذلك:

يتم تجهيز الأسئلة والاستفسارات مسبقًا بواسطة فريق إعداد البرنامج.يضم الفريق أحد المتخصصين في الشأن الديني لضمان عرض الآراء والاستفسارات بشكل مناسب قبل بثها.تُراعى القوانين والضوابط والمعايير المقررة في تقديم المحتوى.ضوابط للإعلانات

قرر المجلس منع بث أي إعلانات خلال عرض البرامج الدينية. وبدلاً من ذلك، يسمح بعرض الإعلانات فقط قبل بداية البرنامج أو بعد نهايته، لضمان عدم تشتيت انتباه الجمهور أو التقليل من أهمية الرسالة الدينية المقدمة.

وتهدف هذه الضوابط إلى:

تعزيز دور البرامج الدينية في نشر الوعي الديني الصحيح ومكافحة الفكر المتطرف.تحسين جودة المحتوى المقدم بما يتماشى مع قيم المجتمع وتوقعات الجمهور.منع أي إساءة أو تجاوزات قد تحدث نتيجة لعدم تنظيم المداخلات أو إدخال الإعلانات بشكل غير ملائم.

وتعكس هذه القرارات رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو تعزيز المحتوى الديني المسؤول والمستدام، بما يلبي احتياجات المجتمع ويساهم في بناء وعي ديني وثقافي مستنير. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين مستوى البرامج الدينية ودورها الإيجابي في المجتمع المصري.

الدكتور صفوت العالم

من جانبه، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن القرارات الجديدة الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تنظيم البرامج الدينية تحمل أهمية كبيرة لضمان تقديم محتوى ديني يتسم بالوقار والموضوعية.  

وأضاف العالم، في تصريحات لـ“صدى البلد”، أن القرارات نصت على تحديد مدة البرامج الدينية بـ30 دقيقة على القنوات العامة، و45 دقيقة على القنوات المتخصصة في البرامج الدينية، مع منع بث الإعلانات خلال عرض البرنامج.

وأشار إلى أن الإعلانات يمكن أن تُعرض قبل أو بعد البرنامج فقط، لضمان عدم التشويش على الرسالة الدينية المقدمة.  

ولفت إلى أن "البرامج الدينية لها قدسية خاصة، وضرورة إتاحة الفرصة للمتحدثين لتقديم رسالتهم الإعلامية بشكل يتسم بالوقار والموضوعية، كما أن هذه الضوابط تتيح للمشاهدين والمستمعين متابعة البرامج دون تشويش أو تداخل مع رسائل الإعلانات التي قد لا تكون ملائمة لطبيعة هذه البرامج."  

وفيما يتعلق بالمداخلات الهاتفية، أكد العالم أن “الهدف من ذلك هو تجنب طرح أسئلة خارجة عن الموضوع أو قد تتسم بالشطط، ولضمان تقديم محتوى متزن يحقق الفائدة المرجوة للجمهور”.

وعن تحديد مدة البرامج الدينية، أشار الدكتور العالم إلى أن ذلك قد يكون نتيجة توصيات من المتخصصين في المجلس الأعلى للإعلام، الذين يرون أن هذا التحديد يعكس أفضل الممارسات لضمان التركيز في تقديم الرسالة الإعلامية بشكل فعال. 

واختتم العالم تصريحه بأن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة لضمان تقديم محتوى ديني راقٍ يتماشى مع احتياجات الجمهور ويحافظ على هيبة هذه النوعية من البرامج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرامج الدينية الأعلى للإعلام تنظيم الإعلام المزيد الدینیة على القنوات والإذاعات المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة

وافق مجلس النواب على المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتنص على أنه «يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها».

وجاء التعديل خلال الجلسة العامة اليوم بإضافة كلمة «ملاحظات» بعد اقتراح النائب محمد عبد العليم داود.

فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة يحق بدلًا من يجوز، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة، ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد.

كما وافق المجلس على نص المادة (٧٠التي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها." كما وافق على المادة (۷۱التي تنص على أن) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأعليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحا.

مقالات مشابهة

  • قمة المليار متابع.. تقديم المحتوى الهادف يعزز المصداقية والتميز
  • «الأعلى للإعلام» يناقش سبل تطوير المحتوى في وسائل الإعلام وتدريب الإعلاميين
  • المجلس الأعلى يناقش سبل تطوير المحتوى في وسائل الإعلام
  • “الأعلى للإعلام” يعقد اجتماعه الدوري.. مناقشة سُبل تطوير المحتوى المُقدّم في وسائل الإعلام وتدريب الإعلاميين
  • «الأعلى للإعلام» يناقش سبل تطوير المحتوى وتدريب الإعلاميين
  • برلمانية: الوعي ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للمجتمع
  • النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة
  • الوعي يُكسب صانع المحتوى القوة النفسية للتعامل مع التحديات
  • محافظ الغربية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات الخدمية والتنموية
  • انعقاد لقاء الجمعة للأطفال بعزبة النخل الشرقية ضمن محور بناء الإنسان و«بداية جديدة»