النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 35645 لسنة 93 قضائية المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق المتضمن دعوي مخاصمة ضد كلٍ من المستشار إبراهيم صالح والمستشار نائل غانم والمستشار محمود يحيى، وأعضاء الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية.
ويذكر أن هناك أكثر من 15 دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الاقتصادية مؤجلة لحين الفصل في دعوي المخاصمة سالفة الذكر.
وبعد رفض دعاوي الرد والمخاصمة التي أقامها منصور ضد قضاة المحكمة، يترتب على ذلك جاهزية المحكمة للفصل في الدعاوي المؤجلة والمقامة من كلٍ من : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وأحمد شوبير ومحمد مرجان وهاني العتال وممدوح عباس وآخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابراهيم صالح الخطيب رئيس النادي المحكمة الاقتصادية رئيس نادي الزمالك السابق محمود الخطيب رئيس النادي
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. "الأعلى للتشاور الاجتماعي" يكرم اللجنة التشريعية لقانون العمل بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أمس الثلاثاء بالقاهرة، في أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد، اللجنة التشريعية لقانون العمل، والتي شاركت في إعداد مشروع قانون العمل الجديد والذى تم اقراره مؤخرا من مجلس النواب.
أسماء المكرمونوالمكرمون هم: المستشار إيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل، مقرر اللجنة التشريعية، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار شريف أبو بكر النجار، مدير إدارة المحاكم العمالية عضو المكتب الفني لقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، والمستشار سيد محمد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، ورشا محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية، ورضا العربي محمد، عضو المكتب الفني للسيد وزير العمل، المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة، ومصطفي مجدى محمود، عضو المكتب الفني للسيد وزير العمل، عضو الأمانة الفنية للجنة التشريعية لقانون العمل.