مجازاة مأمور جمارك أهمل الكشف على مشمول ألعاب نارية محظورة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مأمور حركة بجمارك بورسعيد، تمت مجازاته بالخصم شهر من أجره لما نُسب اليه، من إهمال الكشف على مشمول جمركي به محظورات غير مسموح بدخولها عبارة عن ألعاب نارية وحبوب منشطة جنسيا، وأيدت المحكمة حكم عقابه.
ونسبت النيابة الإدارية له، لم يؤدي العمل المنوط به بدقه وأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد المالية والأحكام المعمول بها واتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه وأخر لم يقوما بالكشف على جميع مشمول البيان الجمركي دون تضمينها الأعداد والأصناف الصحيحة، ولم يدرجا الأصناف المحظور استيرادها.
مما ترتب عليه وجود رسوم جمركية وضرائب قدرت قيمتها بمبلغ ۳۰۸۷۸۹۷٦جنيهًا وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية
وأسست المحكمة، حكم العقاب ضده، علي الثبوت في يقين وعقيدة المحكمة ارتكاب الطاعن وأخر المخالفة المنسوبة إليهما ثبوتًا يقينيًا على سبيل الجزم واليقين، من اعترافهما بالتحقيقات وكافة أوراق الدعوى وما جاء بأقوال الشهود، وذلك بإثبات أعداد في كشف مشمول البيان الجمركي، على غير الحقيقة والواقع مما ترتب عليه العثور على ألعاب نارية ومنشطات جنسية ضمن مشمول إذن الإفراج المشار إليه غير مدرجة بالمستندات.
وكان متعينًا علي المحالين أن يكونا على درجة عالية من الدقة والأمانة في أداء العمل المكلفين به، وهو ما يشكل في حقهما مخالفة تأديبية قوامها خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهما مسلكًا معيبًا بعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، مما يستوجب مؤاخذتهما تأديبيًا.
حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية جمارك بورسعيد رسوم جمركية منشطات جنسية
إقرأ أيضاً:
مجازاة مسؤلين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة ٢٢ فدانا بالمخالفة
عدلت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيلة، بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي ، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي (22) فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة ، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة .
ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول ، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض ٢٢ فدانا، إلى مواطنة بالمخالفة، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء تسليم الأرض.
ونسبت إلى المحال الثاني بصفته مدير عام الملكية ، بأنه لم ينوه في المذكرة المعروضة منه على رئيس قطاع الإنتاج ، بما انتهت إليه اللجنة ، مما يعد عرضًا غير أمين وقيامه عقـب ذلك بتسليم المذكورة مساحـة حوالـي (22) فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة مخالفًا بذلك بما تم الاتفاق عليه بالمحضر.
وأصدرت المحكمة عام ٢٠١٨ حكمًا تأديبيًا ، بمُجازاة كلًا منهما بالوقف عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.
وشيَّدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها السابق على أسباب حاصلها ثبوت ما نُسب إلى الطاعن وإلى المطعون ضده في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو الوارد بالتحقيقات وبشهادة الشهود ، أن المُحالين غير مختصين من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع قضائي من عدمه على قطعة الأرض المذكورة ، والمختص هو العضو القانوني باللجنة ولكن محضر اجتماع اللجنة ، اشترط حضور الشركة العامة للإنتاج والخدمات ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني ، وإخطار المديرية بالعلم بالأمر وذلك عند تسليم الأرض المذكورة
ولكن المُحالين رغم أنهما كانا أعضاء بتلك اللجنة وحضرا الجلسة المذكورة تعمدا مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة المذكورة ، وسلما الأرض المذكورة دون حضور التشكيل المحدد وإغفال حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمـات الزراعيـة.