رئيس شعبة المحمول يكشف حقيقة دفع ضريبة على الهواتف المستوردة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
كشف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الهواتف المحمولة في اتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دفع ضرائب على الهواتف المستوردة بداية من عام 2025، موضحا أنّه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات رسمية تستوجب إخضاع الهواتف المحمولة المستوردة لدفع ضرائب حال تشغيل شريحة الهاتف المحمول المصرية عليها أكثر من 90 يوما.
وقال طلعت لـ«الوطن»، إنّ تحصيل الضرائب يتم وفقا للقوانين على السلع المستوردة من الخارج، سواء كانت هواتف مستوردة أو غيرها من السلع، موضحا أنّ القانون واضح وليس لبس فيه بشان أي سلعة.
وأوضح أنّه بشأن الهواتف المستوردة لم تصدر تعليمات منفصلة بشأنها حتى الآن، وحال اتجاه الجهات المعنية لمناقشة هذا الأمر ستكون القرارات معلنة للجميع.
أسعار الهواتف المستوردة والمصنعة محلياوأشار إلى أنّه عند إقرار ضريبة على الهواتف المستوردة من خارج مصر، فالقرار في المقام الأول حماية ودعم الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة، ومواجهة تهريب أجهزة الموبايل، ما يصب في دعم الصناعة المصرية، لافتا إلى أنّ أسعار الهواتف المستوردة من خارج مصر مرتفعة مقارنة بالأجهزة المصنعة محليا، ما يصب في النهاية في صالح المستهلك، أي أنّ القرار إذا كان حقيقيا فإنه يضع في اعتباره مصلحة المستهلك في المقام الأول.
وتابع أنّه عند تطبيق ضريبة على الهواتف المستوردة سيساهم في استقرار سوق أجهزة المحمول محلية الصنع ويحمي الاستثمارات ومصانع الهواتف العالمية التي فتحت فروعا لها داخل البلاد، ما يساهم في تعميق وإحداث طفرة في تصنيع أجهزة المحمول المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهواتف المستوردة الهواتف المستوردة 2025 تصنيع الهواتف الصناعة المحلية اسعار الهواتف المستوردة أسعار الهواتف المحمولة الهواتف المحلية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يكشف حقيقة إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حقيقة ما تمَّ نشرُهُ فى بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ بشأن إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ و قال قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ.
وتابع :" لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واستطرد"وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ.
واختتم كلمته قائلا: “أثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ”.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه