موسكو: فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ونائب وزير الدفاع البريطاني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فرض عقوبات على نائب وزير الدفاع البريطاني والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مسألة "مذكرة الاعتقال بحق القيادة الروسية".
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، عن بيان للخارجية الروسية قوله: "إنه ردًا على تنفيذ لندن الصارم لمسار معاد لروسيا، يتم في إطاره تطبيق آلية العقوبات أحادية الجانب ضد مواطني بلدنا والعاملين الاقتصاديين المحليين، تم اتخاذ قرار لتوسيع قائمة العقوبات الروسية، من خلال ضم ممثلين عن المؤسسة السياسية ووكالات إنفاذ القانون والمهنيين في المجتمع القانوني والهيئة الصحفية لبريطانيا بمجموع 54 شخصًا".
وتشمل القائمة المحدثة: "لوسي فريزر، وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني، الذي يضغط بنشاط من أجل عزل الرياضة الدولية عن روسيا، وأنابيل جولدي، نائبة وزير الدفاع في بريطانيا، المسؤولة عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب".
بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العقوبات أيضًا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني كريم أحمد خان، الذي شارك في إصدار "مذكرة اعتقال" بحق القيادة الروسية.
ووسعت موسكو، لتشمل 54 شخصًا، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج عدد من الصحفيين من "بي بي سي"، و"الجارديان"، و"ديلي تلجراف" في قوائم العقوبات الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الصحفيين متورطون في اختلاق تشهير "معاد لروسيا" للترويج في الفضاء الإعلامي وفي نشر معلومات كاذبة عن روسيا، وهم يسعون جاهدين لمنع وقمع محاولات تغطية الأحداث بشكل موضوعي في أوكرانيا، للقضاء على علامات المعارضة باستخدام الأساليب التي وصفها جورج أورويل في رواية "1984" ورواية "مزرعة الحيوان".
كما تتضمن قائمة المواطنين البريطانيين الذين لم يعد مسموحًا لهم بدخول روسيا الاتحادية، ممثلين عن قيادة وكالات العلاقات العامة المشاركة في الأنشطة المناهضة لروسيا.
وقالت الخارجية الروسية: "نود التأكيد مرة أخرى على أن أي جهود من جانب لندن لزيادة تدوير دولاب الموازنة للعقوبات المناهضة لروسيا ستلقى رفضًا حاسمًا من جانبنا"، وسيتواصل العمل على توسيع "قائمة العقوبات" الروسية ردًا على إجراءات السلطات البريطانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الروسية وزير الدفاع البريطاني فرض عقوبات الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
يستعد مجلس النواب لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المقبل، والتي تتضمن وضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك لضمان سلامتهم ومنع تعرضهم لأي تهديدات أو انتقام.
إجراءات لحماية الشهود والمبلغينوفقًا للمادة (517)، تُطبق أحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.
وتتيح المادة (518) للشاهد، بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، اتخاذ قسم الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له، بدلًا من محل إقامته الأصلي.
وفي الحالات التي قد يشكل فيها سماع شهادة أي شخص خطرًا على حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته، تجيز المادة (519) للمحكمة أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلب المعني أو أحد مأموري الضبط القضائي، الأمر بسماع أقواله دون الكشف عن هويته، مع إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن بياناته السرية.
حق المتهم في الطعن والمواجهةتتيح المادة (520) للمتهم أو وكيله الطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بمضمون الشهادة، على أن تفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب. كما تمنح محكمة الموضوع الحق في إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لمناقشته.
وبحسب المادة (521)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد المجهول الهوية، ولكن دون كشف شخصيته، وذلك من خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقًا لما ينص عليه القانون.
عقوبات مشددة لكشف هوية الشهودفرض مشروع القانون عقوبات صارمة على من يقوم بكشف بيانات الأشخاص الصادر أمر بإخفاء هويتهم. وتنص المادة (522) على أن كل من يدلي بأي معلومات تكشف هوية هؤلاء الأشخاص، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي حال ارتكاب الجريمة بقصد إرهابي، تصبح العقوبة السجن المشدد، وترتفع إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.