وزير التعليم يقر باستمرار ظاهرة الهدر المدرسي على خلفية تناميه في السلك الإعدادي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن استمرار الهدر المدرسي، بات أمرا غير مقبول، مقرا باستمرار ظاهرة الهدر المدرسي على خلفية تناميه في السلك الإعدادي.
كاشفا انخفاض عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 334 ألف في سنة 2022 إلى 294 ألف خلال الموسم الدراسي 2023- 2024، مؤكدا استمرار هذا المشكل في العالم القروي، بالنظر إلى نقص في تطوير النقل والمطاعم والداخليات، وهي المشاكل التي شرعت وزارته في مواجهتها.
واعترف الوزير برادة، في معرض إجابته عن سؤال شفهي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمحلس المستشارين، حول الأسباب الحقيقية للأطفال المنقطعين عن الدراسة، والإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل تصحيح هذه الوضعية، بتناسل ظاهرة الهدر المدرسي أكثر على خلفية المشاكل التي يواجهها قطاع التعليم في السلك الإعدادي.
وهو الأمر الذي تتم مواجهته، يضيف الوزير، عبر مشروع الإعدادية الرائدة، التي أدمجت منهاجها التربوي الأنشطة الموازية، من قبيل الرياضة والمسرح والسينما، لجذب التلاميذ نحو الأقسام الدراسية، وحتى لا تبقى المدرسة في نظر وزير التعليم تساوي صعوبات التعلم فقط عند التلاميذ ضحية الهدر المدرسي، مضيفا: « إذا لم يتمكن التلميذ من أن ينجح في دراسته من الممكن وفق منهج الإعدادية الرائدة، أن ينجح في مهارات أخرى… »، وهي منهجية سوف تحبب التلميذ في الدراسة والاستمرار بالتعلم.
الهم الرئيسي بالنسبة للحكومة، يضيف وزير التربية الوطنية، هو العمل على خفض معدلات الهدر المدرسي، وعدم التخلي عن التلاميذ وتوجيههم إلى مدارس الفرصة الثانية، أملا في اكتساب مهارات حرفية حتى تجنبهم الانضمام إلى عاطلين عن العمل.
بالنسبة للفريق الاستقلالي فأرقام الهدر المدرسي في العالم القروي والحضري تبقى مهولة، فرغم المجهودات المبذولة من الحكومة، لازالت هناك تحديات تواجه التعليم، من الضروري أن تستمر الحكومة في ابتكار حلول جديدة، لتوفير أجواء ملائمة لضمان تواجد التلاميذ في أقسام الدراسة وضمان التحاقهم المستمر بها.
واقترح الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، رصد وتحديد المناطق ذات الأولوية بالمناطق والجماعات القروية، التي تعرف نسب عالية للهدر المدرسي، وتوجيه الموارد البشرية والجهود وتكثيفها لمعالجة الأسباب المحلية المؤدية للانقطاع، بالموازاة مع تأهيل وتكوين الأطر التربوية، من المعلمين والإداريين والأساتذة، لتمكينهم من التفاعل مع آليات محاربة الهدر المدرسي، يضيف الفريق الاستقلالي، عبر الارتقاء بنظام التوجيه المدرسي المهني، حتى يتم توجيه التلاميذ نحو مسارات دراسية ومهنية متناسبة مع قدراتهم، لتحفيزهم على الاستمرار في المسار الدراسي، وتنمية الفضاء المدرسي، وتحسين جودة التعليم، عبر تحسين بنيته.
كلمات دلالية الحكومة الهدر المدرسي سعد برادة مدارس الريادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة الهدر المدرسي سعد برادة مدارس الريادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الهدر المدرسی
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.