الاقتصاد نيوز - متابعة

أظهر تحليل أجرته وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" أن ما يقرب من 40 بالمئة من الشركات المتوسطة في ألمانيا من المفترض أن تكون على وشك إجراء "تمرير" في قيادتها.

وأوضحت الوكالة أن هذا يعني أن مالكا واحدا على الأقل سيصبح أكبر من 60 عاما، وهو ما سيتطلب تمرير سلطاته لقيادة جديدة في السنوات القادمة.

وقال باتريك-لودفيج هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في "كريديت ريفورم"، إن العثور على خليفة غالبا ما يكون أمرا صعبا، موضحا أن الشركات المتوسطة في ألمانيا عادة ما تكون مرتبطة بشدة بأصحابها، ما يجعل عملية التمرير مشروعا معقدا.

وأضاف الخبير: "غالبا ما تبدأ الشركات بالتخطيط على نحو متأخر... لا تستطيع الكثير من الشركات العثور على خليفة مناسب"، موضحا أن هذا يدفع إلى استمرار القيادات الحالية في العمل وعدم التقاعد إلا في سن كبيرة للغاية.

واستند التحليل إلى الشركات التي يزيد عمرها عن عشر سنوات، ويعمل بها ما بين 5 إلى 500 موظف ولديها شكل قانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو الشكل النموذجي للشركات المتوسطة الحجم.

وشمل التحليل أيضا الشركات التي يمتلك فيها أشخاص طبيعيون بصفتهم مساهمين حصة لا تقل عن 50 بالمئة.

ووفقا لهانتسش، فإن 145 ألف شركة من أصل 373 ألفا و400 شركة ينطبق عليها وضع تمرير القيادة.

وبحسب التحليل، فإن أكثر الشركات التي ينطبق عليها هذا الوضع حاليا تعمل في قطاع الخدمات، بواقع 53 ألف شركة، ويحل في المرتبة الثانية الشركات التجارية (37 ألفا)، ثم الشركات الصناعية (27 ألفا).

ويرى هانتسش أسبابا أخرى وراء فجوة الخلافة، مثل نقص العمال المهرة، والتطورات الديموغرافية، وتغير عقلية العمل.

وقال: "بالنسبة لكثيرين - وخاصة الشباب - يبدو تحمل مسؤولية شركة وموظفيها أمرا كبيرا للغاية في هذه الأوقات"، موضحا أن هناك الكثير من التردد في تحمل المخاطر المتزايدة لريادة الأعمال، محذرا في المقابل من أنه "في أسوأ الحالات، قد تغلق هذه الشركات أبوابها ببساطة وتختفي من السوق" في حال عدم العثور على قيادات جديدة مناسبة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

متحدث «الصحة»: كل وظائف جسم الطفل تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تصريحاته بشأن آليات حوكمة صرف بدائل لبن الأم بالمستشفيات العامة والخاصة والأسواق، يأتي ضمن القرار الصادر من شهر 11 عام 2024، موضحا أن القرار يؤكد أنه يسري على الحالات المتقدمة لصرف بدائل لبن الأم لأول مرة، بعد العمل بأحكام القرار، مشددا على أن القرار لا ينطبق على من كان يصرف بدائل الألبان، ويجري التعامل معهم وفق القواعد السابقة.

الرضاعة الطبيعية الأصل في تغذية الطفل

وأوضح «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن الهدف من هذا القرار أن هناك اتفاقا وإجماعا على أن الأصل في تغذية الطفل هو الرضاعة الطبيعية، وأن اللجوء إلى وسائل غير الرضاعة الطبيعية، يكون في حالة الضرورة فقط.

وأشار إلى أن تغذية الطفل في الرضاعة الطبيعية تحقق النمو للطفل ووظيفة الأعضاء، موضحا أن تغذية اللبن الصناعي قد تحقق النمو، لكنها لا تحقق نفس كفاءة وظائف الأعضاء، متابعا: «وظيفة المخ أو الكلى أو الكبد لا تكون بشكل جيد، وكل الوظائف تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية».

متى يحدث اللجوء إلى الرضاعة الصناعية؟

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنه يجري اللجوء للرضاعة الصناعية عندما يكون هناك حالة عجز عن الرضاعة الطبيعية، موضحا أن هناك عددا من الحالات التي يحق فيها للأم صرف بدائل للبن.

مقالات مشابهة

  • ثق في آرائها.. 4 أبراج فلكية تتمتع بحدس قوي وقدرة على التحليل
  • تحليل البيانات التعليمية بالذكاء الاصطناعي
  • متحدث «الصحة»: كل وظائف جسم الطفل تتأثر بعدم الرضاعة الطبيعية
  • حلقة عمل تبحث معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين
  • معرض الكتاب يستضيف ندوة عن دور التمويل متناهي الصغر في تمكين الشباب
  • خطة جديدة لترامب قد تنقذ تيك توك .. اسم شركة شهيرة يلوح
  • تحليل قانوني يكشف مصير نيمار مع الهلال.. فيديو
  • الشافعي| ارتفاع سندات مصر الدولارية يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد
  • تحليل التربة ورقابة المصانع.. منظومة متكاملة لضمان جودة المخصبات
  • «الاتحادية للضرائب» توضح غرامة ضريبة الشركات المُستحقة الدفع التي لم يتم سدادها