تنظيم وقفة تضامنية.. جمعية القضاة في تونس تندد باستدعاء رئيسها للمحاكمة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، محذرة من أي قرارات تعسفية ضده.
ووفق موزاييك؛ فقد أعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية يوم الإثنين القادم صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف، مشيرة إلى أنها ستقوم بنقل الراغبين في المشاركة فيها من أمام قصر العدالة بشارع 9 أفريل بتونس.
وعبّرت الجمعية عن تضامنها التام والمطلق مع رئيسها في ما يتعرض له من تتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية.
وكان عدد من المنظمات والجمعيات قد دعوا في بيان لهم إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد رئيس جمعية القضاة لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سيمثل يوم الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل" في خضم تحركات القضاة دفاعا عن القضاة المعفيين في 1 يونيو 2022.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طوربيد القضاء الصامت !؟
بقلم : عمر الناصر ..
المقولة العسكرية تقول ” الوحدة بأمرها” ، كلمة فضفاضة اختصرت مجلدات وصفحات من الشرح والتوصيف التي يصلح استخدامها وان يضرب بها المثل على جميع المستويات والمواقف والاحداث، ودون بذل جهد كبير بالسرد او الاسهاب والاطناب والشرح الممل والمعمق، تعني خلاصة واقعية لتاثير قوة المؤسسة او ضعفها. لو اخذنا مفصل واحد من السلطات الثلاث واستعرضنا الحقبة التاريخية بعد التغيير عام ٢٠٠٣ واطلعنا على ما مر به القضاء من تحديات جسام حاولت بعض الجهات النيل منه ومن القضاة الشرفاء في هذا المرفق الحيوي ، سنجد بأن نوايا اضعافه وتشويه سمعته ماهي الا لاهداف واغراض جهوية مقيتة بغية ابقاء البنية المجتمعية تحت طائلة الفعل المسموم والمبرمج وبين رد الفعل السلبي الممنهج، ابتداءا من تحديات الارهاب والجريمة المنظمة والاعتداءات المتكررة على المواطنين وصولا لعمليات التصفية والقتل التي طالت عدد من القضاة منذ حقبة مابعد الاحتلال والذي بلغ عددهم مايقارب ٧٤ قاضياً عراقياً يشار لهم بالبنان، وانتهاءاً بسيل من الاتهامات ومحاولات التسقيط وتسليط ضوء البروباغاندا الاعلامية الصفراء تجاه اعلاء صوت وهيبة الدولة والاستخفاف بها ، سيما بعد ان تعرض البعض منهم في اوقات ماضية لاعتداءات واهانات ونبرة استعلائية غير لائقة في نقاط التفتيش من قبل عناصر امنية غير منضبطة .
ولو استعرضنا الفترة الزمنية العصيبة التي تسنم فيها السيد زيدان رئاسة مجلس القضاء الاعلى، سنصفها بأنها كانت فترة اكثر من استثنائية محفوفة بالمصاعب والمتاعب والمخاطر وسوء الادارة وعدم الاستقرار ، ففي الوقت الذي كانت فيه بعض الاصوات تنفخ لاجل شق عصى الرأي العام ، كان القضاء بمثابة صمام امان واداة فاعلة لاطفاء الحرائق السياسية والمجتمعية عند نشوب الازمات، نتيجة وجود تحديات فوق النوعية كالارهاب والصراعات الداخلية واختلال التوازن السياسي الذي تأثر به الشارع، سيما بأنه من اكثر الأصوات الداعمة لاستقلالية القضاء، فالفرق واضح بين من يملئ المكان وبين من يملئ الفراغ ومن يطلع عن شخصية هذا الرجل عن كثب سيجد فيه هدوء التعامل مع القضاة والموظفين، بعيداً عن مظاهر التعالي والغرور في المناسبات الرسمية وغير الرسمية بطريقة خالية من التكلّف، يقود سيارته بنفسه غير مكترث ” للبهرجة والفخفخة” واساطيل التاهوات والسيارات الفارهة وارتال الحمايات التي كلفت ميزانية الدولة العراقية في سنوات سابقة اكثر من ٦ مليار دولار سنويًا، غالباً ما يتحدث بلغة قانونية واضحة دون مبالغة او استعراض فلسفي او بلاغي ، مما يُعطي انطباعًا ايجابياً وينم عن شخصية تحترم المهنيّة ورمزية السلطة القضائية وعلو كعبها ، حتى اصبح القاضي في زمنه يشعر باهميته البالغة ومكانته العليا والمرموقة على غرار اقرانه الموجودين في الدول المجاورة.
انتهى ..
خارج النص / ” الطوربيد الصامت” يرى بأن “القضاء لا يحتاج لاعلام ليدافع عنه “.
عمر الناصر