طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغذية المدرسية مشروع التغذية المدرسية النائبة أميرة صابر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برامج الحماية الاجتماعية ملیون وجبة
إقرأ أيضاً:
النائبة دينا هلالي: لأول مرة نرى هذا الالتزام لتفعيل المادة 155 من الدستور
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يوضح مدى مكانة وتقدير هذه البقعة الغالية لدى القيادة السياسية، وجاء أيضا تكريمًا لجهود أهالي سيناء على مدار التاريخ، في دعم الدولة المصرية، في كافة المحن والأزمات، فلم يتوانى أهلها في دعم الوطن في أوقات الحروب خاصة الحرب الأخيرة التي قادتها الدولة المصرية ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء تفعيلاً لنص المادة 155 من الدستور، فلأول مرة نرى هذ الالتزام بتفعيل تلك المادة خلال عهد الرئيس السيسي.
وأضافت "هلالي"، أن قرار العفو الرئاسي يكشف أيضا عن عهد جديد قد أعلنته عنه الدولة المصرية للعفو عن المحبوسين في القضايا المختلفة طيلة الفترة الماضية، وذلك من أجل إرساء روح التسامح والعفو، والسماح للمفرج عنه للبدء من جديد ومنحهم فرصة ثانية، بهدف تحفيف المعاناة الإنسانية من على كاهل أسرهم، وهذا يبرهن عن تنفيذ الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان بمختلف بنودها وترجمتها على أرض الواقع، فقد عكفت القيادة السياسية عن اتباع نهج التصالح في الكثير من المخالفات التي لاتمس بالأمن القومي ولا بمقدرات الوطن، وهي إشكالية في منتهى الدقة والصعوبة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزان في هذه الإشكالية وتنفيذها بشكل علمي ودقيق، من أجل تعزيز روح العدالة والعفو، والتي تنعكس على المشهد السياسي والاجتماعي بنحو كبير، خاصة أن قرار العفو الصادر يأتي في وقت دقيق تحتاج خلاله كل أطياف المجتمع من مختلف ربوع الوطن للتكاتف لوحدة الصف لاستئناف مسيرة البناء والعمران التي أطلقتها الجمهورية الجديدة على الرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدول، نتيجة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على الأمن القومي وعلى التنمية الاقتصادية وتعرقل مسارات التنمية بنحو كبير.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن قرار العفو الرئاسي أثلج صدور أهالي المحكوم عليهم، ويسهم في وحدة الصف في هذه المرحلة الصعبة للغاية، التي تحتاج إلى عزيمة وإرادة المصريين، وإعلاء روح التسامح والوطنية، والتصدى أيضا لكافة الأكاذيب والشائعات التي تستهدف النيل من الوطن، و التأثير السلبي على الرأي العام، مؤكدة أن هذا القرار يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية