البراءة لموثقين اتهما بإساءة استغلال الوظيفة في توزيع عقود سكنات “عدل”

قضت، اليوم، محكمة بئر مراد رايس، ببراءة موثقان أحدهما  يدعى “و،ح” شغل منصب الأمين العام سابقا للغرفة الوطنية للموثقين والآخر”ف،ك” الرئيس السابق للغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط من تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وذلك على خلفية اتهامهما من قبل موثق يدعى”ن،أ” باستغلال الوظيفة بتحويل تحرير آلاف العقود الخاصة بسكنات “عدل” لشخصهما وآخرين، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية لعدم التأسيس.

تحريك الدعوى العمومية، جاء بناءً على شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس. تقدم بها الموثق المدعو”ن،أ” تفيد أن المتهم”و،ح” الذي كان يشغل منصب أمين عام للغرفة الوطنية للموثقين. قام بتحويل عقود خاصة بسكنات “عدل” كلف هو شخصيا بتحريرها، لصالحه ولصالح صديقه “ف،ك”. الرئيس السابق للغرفة الجهوية لناحية الوسط التي كان قد باشر بتحريرها. كما اتهم الشاكي أن احد المتهمان بادر بمراسلة المدير العام لوكالة “عدل” دون استشارة الغرفة وعين نفسه لتحريرها. ويتعلق الأمر بعقود أفراد المديرية العامة للأمن الوطني التي بلغت 810 عقد وعين صديقه “ف،ك” لتحرير عقود أفراد وزارة الدفاع الوطني. التي بلغت 487 عقد، مردفا أن المتهمان هما من يحددان وينتقيان الموثقين المعنيين بتحرير العقود. وليس الوكالة الوطنية للترقية العقارية ولا وكالة عدل ولا المؤسسات العمومية الأخرى، ما مكن المتهمان من الاستحواذ على آلاف العقود.

المتهمان ينكران التهمة الموجهة إليهما

هذا وتجدر الإشارة أن المتهمان “و،ح” و”ف،ك”، أنكرا عبر جميع مراحل التحقيق وخلال المحاكمة التي ناقشت الملف. التهمة الموجهة إليهما، حيث أكد المتهم”و،ح” أنه شغل منصب الأمين العام للغرفة. مؤكدا أن توزيع العقود ليس من صلاحيات الغرفة الوطنية ولا من صلاحياته. باعتباره أمين عام للغرفة، وأنه بخصوص مشروع عقود سكنية بتيبازة  فهناك مراسلة موقعة من المدير العام بالنيابة لـ “عدل”. موجهة للمدير الجهوي تأمره بسحب الملفات من الشاكي”ن،أ”، حيث وجهها بدوره إلى غرفة الموثقين. وتم توزيعها على مجموع الموثقين تنسيقية البليدة. وأن الغرفة تمنح القائمة الاسمية للموثقين ولا علاقة لها بكم العقود.

من جهته المتهم”ف،ك”، أنكر التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه شغل رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط. في الفترة الممتدة من أفريل 2021 إلى غاية سبتمبر 2022 و أنه قام بتعديل مذكرة سابقة من أجل تكريس تكافؤ الفرص وشفافية توزيع العقود. وعن إدعاء الشاكي بأنه تسبب في تحويل عقود بيع عن طريق الإيجار كان موجهة له فهذا غير صحيح. مؤكدا أنه حاول تمكين الشاكي من استعادة العقود التي سُحبت منه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين