فتح جميع الكنائس.. الاحتفال بعيد الميلاد في دمشق وسط تدابير أمنية مشددة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال خليل هملو، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إنّ الاحتفالات بعيد الميلاد في سوريا هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، موضحا أنّ الأحياء التي يعيش فيها المسيحيون في العاصمة دمشق هي موجودة في مناطق شرق العاصمة ومنها القصاع وباب توما ودويلعة والعباسيين.
الأعياد في سوريا خلال أعوام سابقةوأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هذه المناطق كانت الخط الأول بالنسبة للعاصمة دمشق عندما كانت تسيطر الفصائل المسلحة على تلك المناطق، لكن بعد الهدوء الذي حدث خلال أعوام الماضية في تلك المناطق والتسويات التي جرت كانت الأجواء تعم الفرح وانتشار مظاهر الزينة في الشوارع، وفتح جميع الكنائس.
وتابع: «لكن يوم أمس اقتصرت الاحتفالات داخل المنازل، إذ لم نشاهد الزينة التي أعتدنا عليها خلال السنوات الماضية، كما أن القداس الكبير كان بالأمس في كنيسة سيد الدمشق وحضره المئات من أبناء الديانة المسيحية وسط تدابير أمنية مشددة».
ولفت مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ جميع الشعب السوري يعبرون عن فرحتهم بقدوم العيد، آملين أن يكون عيدا سعيدا على سوريا بعد سقوط نظام بشّار الأسد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا دمشق بشار الأسد عيدالميلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على