"الحرية المصري": العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يساهم في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء، قائلا: يعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة والمساواة بين المواطنين، وأهيمة تكريم الذين ساهموا في الحفاظ على أمن البلاد، والعمل على إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة في تلك التي تأثرت بشكل أكبر بسبب الأعمال الإرهابية، ومحافظة سيناء وأبنائها كان دورهم كبير في تحمل فاتورة الإرهاب أثناء الحرب ضد براثن الجماعات الإرهابية، إلى أن أصبحت سيناء اليوم أرض الفيروز تغمرها أوجه التنمية.
ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن قرار العفو الرئاسي يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الأمن القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، كما يعكس هذا القرار التقدير الكبير لأهالي سيناء، وتقدير الدولة العميق لدورهم في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعزز من دور القيادة السياسية في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف عبد الهادي، أن القرار الرئاسي يعكس استجابة مباشرة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل مناطق رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، وهذه تكشف عن تفاعل القيادة السياسية مع قضايا المواطنين، وتأكيد على ضرورة سماع أصواتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان.
وأشار عبد الهادي إلى أن العفو الرئاسي يمثل نوعًا من التعاطف مع الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، ويعكس وعي الدولة بالأوضاع المعيشية الخاصة لسكان سيناء، ويعزز من العلاقة بين الحكومة والمجتمع السيناوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعمال الإرهابية الجماعات الإرهابية الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي المصالحة الوطنية تحقيق التنمية المستدامة العفو الرئاسي أبناء سيناء العفو الرئاسی عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.
وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: أن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلا عن الغاء استمارة 6 .
وأشارت خلال الجلسة العامة، إلي أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلي أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلي صياغات دقيقة.
وبدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف