"الحرية المصري": العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يساهم في تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، نائب رئيس حزب الحرية المصري، بقرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن 54 من أبناء سيناء، قائلا: يعكس التزام القيادة السياسية بقيم العدالة والمساواة بين المواطنين، وأهيمة تكريم الذين ساهموا في الحفاظ على أمن البلاد، والعمل على إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة في تلك التي تأثرت بشكل أكبر بسبب الأعمال الإرهابية، ومحافظة سيناء وأبنائها كان دورهم كبير في تحمل فاتورة الإرهاب أثناء الحرب ضد براثن الجماعات الإرهابية، إلى أن أصبحت سيناء اليوم أرض الفيروز تغمرها أوجه التنمية.
ولفت عبد الهادي، في بيان له، إلى أن قرار العفو الرئاسي يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الأمن القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، كما يعكس هذا القرار التقدير الكبير لأهالي سيناء، وتقدير الدولة العميق لدورهم في مكافحة الإرهاب، وهو ما يعزز من دور القيادة السياسية في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأضاف عبد الهادي، أن القرار الرئاسي يعكس استجابة مباشرة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل مناطق رفح والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، وهذه تكشف عن تفاعل القيادة السياسية مع قضايا المواطنين، وتأكيد على ضرورة سماع أصواتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان.
وأشار عبد الهادي إلى أن العفو الرئاسي يمثل نوعًا من التعاطف مع الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، ويعكس وعي الدولة بالأوضاع المعيشية الخاصة لسكان سيناء، ويعزز من العلاقة بين الحكومة والمجتمع السيناوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأعمال الإرهابية الجماعات الإرهابية الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي المصالحة الوطنية تحقيق التنمية المستدامة العفو الرئاسي أبناء سيناء العفو الرئاسی عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: القيادة السياسية تدعم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار
انطلقت فعاليات مؤتمر «الرادار الاقتصادى» فى دورته الأولى، تحت شعار «مصر 2025» بحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخرى الفقى، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، وسفير سلطنة عمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله ناصر الرحبى.
افتتح المؤتمر المستشار الاقتصادى أيمن حامد سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة أيمن حامد سليمان، بالتأكيد على دعم الدولة المصرية، للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين فى تخطى الحدود للتصدير إلى الدول العربية والأفريقية، حتى تستطيع زيادة قيمة الصادرات وبالتالى زيادة الحصيلة الدولارية.
«سليمان»: المشروعات الصغيرة عماد تحقيق هذا الهدفوأوضح «سليمان»، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الاهتمام بتلك بالقطاعات، سيساعد فى القضاء على البطالة، بجانب زيادة الصادرات بمختلف أنواعها وخاصة الزراعية منها، مع استغلال التغيرات المناخية بالدول الأوروبية، والتى أدت إلى توقف عدد من الزراعات لديها، بجانب الاهتمام بعدد من الزراعات مثل البرسيم الحجازى لأنه مطلوب فى دول الخليج، كما أنه يتحمل التصدير دون أن يتأثر، كل ذلك يساعد فى الوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وأشار «سليمان» إلى أنه ليس من الضرورى بناء مصانع عملاقة، فيمكن للصناعات الصغيرة، التى يمكن صناعتها محلياً أن تزيد من الصادرات، كما أن أهم الأسواق التى يجب التركيز عليها هى السوق الأفريقية، ويمكن عمل تبادل تجارى مع الدول الأفريقية، عبر تصدير لهم ما يحتاجون وخاصة الثروة الداجنة، واستيراد ما لديهم من ثروة حيوانية، مما يوفر العملة الصعبة، كما يجب الحد من استيراد المنتجات غير الضرورية كلعب الأطفال لتوفير الدولار.
«النجار»: يجب استغلال الاتفاقيات التجاريةمن جانبه، قال اللواء عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الدولة مهتمة بزيادة الصادرات الصناعية، كما أن أكبر الدول التى قمنا بالتصدير لها هى التى لدينا معها اتفاقيات تجارية كالسعودية، لذلك من الضرورى توعية التجار والمصنعين بذلك، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نقوم بالعديد من الدورات المجانية لهم.
من جهته، قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تستهدف زيادة الصادرات المصرية، لدول الخارج، لتصل قيمتها إلى نحو 145 مليار دولار خلال 5 أعوام، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الدولة تهتم بزيادة الصادرات بجميع أنواعها سواء كانت صادرات بترولية أو صناعية تحويلية أو استخراجية، أو زراعية، فالوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات ليس صعباً، كما أننا وصلنا بالصادرات غير البترولية هذا العام إلى نحو 40.8 مليار دولار، ولكى نرتفع أكثر بالصادرات المصرية غير البترولية نحتاج إلى زيادة الإنتاجية.
فى السياق، قال ضيف الحفل، السفير عبدالله بن ناصر الرحمى، سفير سلطة عمان لدى مصر، ومندوب عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هناك فرص نمو قوية بين مصر وعمان نتيجة العلاقات السياسية الطيبة، بجانب البنية التحتية الجيدة، والموانئ المهمة، والسوق المصرية الواسعة، بجانب موقع سلطة عمان الجيد.
وأشار عبدالله بن ناصر إلى أن الاقتصاد القوى يحتاج إلى إنتاج وصناعة كحال جميع الدول المتقدمة، وما ينقصنا كأمة عربية هو التعليم والتعليم النوعى والمراد به هنا التقنية التى تستخدم فى تعظيم الإنتاج من خلال العلم والاستفادة من المياه، وهناك دول ليس بها مياه كمصر، ولكن لديها إنتاج زراعى يكفيها وتقوم بتصدير الباقى، وما تحقق فى مصر من بنية أساسية تتيح الفرصة لرجال الأعمال لتطوير البنية الفوقية وزيادة الإنتاج الفترة المقبلة.