تأجيل محاكمة سيدة قتلت زوجها بمساعدة صديقها فى مدينة بدر لجلسة 25 يناير
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سيدة وصديقها بتهمة إنهاء حياة زوجها، لجلسة 25 يناير.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3118 لسنة 2024 جنايات بدر والمقيدة برقم 473 لسنة 2024 كلى القاهرة الجديدة، أن المتهمين بدائرة قسم بدر بمحافظة القاهرة، قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض دواء منوم وسلاح أبيض "سكين "وأداة عصا خشبية، وحال وجود المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه بمسكن الزوجية، غافلته ودست له أقراص منومة بالطعام، ليتمكن المتهم الثاني من قتله دون مقاومة.
وأضاف أمر الإحالة، أنه عقب تيقنه من استغراقه في نومه، كال له عدة ضربات استقرت برأسه باستخدام العصا الخشبية، حتى تأكد من وفاته، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وما إن أيقنا بوفاته وتحقق مبتغاهما حتى نقلا جثمانه إلى دورة المياه، وأقدم المتهم الثاني، على تقطيع جثمانه إلى عدة أجزاء، مستخدمًا في ذلك سكاكين، وتعبئته في أوعية بلاستيكية، وقبراه في صناديق قمامة متفرقة تباعدت عن بعضها البعض، ونالا مرادهما من إخفاء جثمانه على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل قتل زوج اخبار الحوادث الجنايات
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية