السويد تدرس تعديل قانون بعد أحداث تدنيس المصحف
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قالت الحكومة السويدية، اليوم الجمعة، إنها تدرس تعديل قانون النظام العام للسماح للشرطة برفض منح تصريح بارتكاب أفعال مثل حرق المصحف فقط إذا كان الأمر يعد تهديدا للأمن القومي.
ورفعت السويد حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى أمس الخميس قائلة إنها أحبطت هجمات بعد حرق نسخ من المصحف وتمزيق صفحات منها وتدنيسها.
وتحمي القوانين الواسعة لحرية التعبير في السويد أفعالا مثل إهانة الشخصيات العامة أو السخرية من الأديان وتستبعد الحكومة تغييرها.
لكن وزير العدل جونار سترومر قال اليوم الجمعة إنه سيعين لجنة للنظر في منح الشرطة سلطات أوسع لرفض التصريح بالقيام بأعمال مثل حرق المصحف.
وأضاف سترومر في مؤتمر صحفي "بالطبع ينبغي ألا يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين، يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة".
وتابع أنه يمكن أن يمنح الشرطة سلطة اختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو إلغائها.
ومزق أفراد مناهضون للإسلام صفحات نسخ من المصحف في الأشهر القليلة الماضية في السويد والدنمرك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الحكومة إنها شددت الإجراءات الأمنية عند السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى بسبب زيادة التهديدات ضد المصالح السويدية في الخارج.
وقال وزير الخارجية توبياس بيلستروم لوكالة تي.تي للأنباء إن السويد عززت الأمن في السفارات والبعثات الأخرى دون أن يشير إلى تفاصيل فيما يتعلق بالأسباب الأمنية.
ومضى يقول "لكن سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى"، وأضاف أن سلامة أسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين مأخوذة في الحسبان أيضا.
وقال "لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بينها الأحوال الشخصية.. الحكومة تسحب 17 قانونا من مجلس النواب لإعادة النظر فيها (تفاصيل)
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5- مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7- مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10- مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11- مشرع قانون السجل العيني.
12- مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13- مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15- مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.