قالت الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يوضح مدى مكانة وتقدير البقعة الغالية لدى القيادة السياسية، وتكريمًا لجهود أهالي سيناء على مدار التاريخ في دعم الدولة خلال المحن والأزمات، فلم يتوان أهلها في دعم الوطن في أوقات الحروب خاصة الحرب الأخيرة التي قادتها الدولة ضد التنظيمات الإرهابية بسيناء، مشيرة إلى أنّ القرار جاء تفعيلا لنص المادة 155 من الدستور، ولأول مرة نرى هذ الالتزام بتفعيل المادة خلال عهد الرئيس السيسي.

القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزان

وأضافت هلالي أنّ قرار العفو الرئاسي يكشف عن عهد جديد أعلنته الدولة للعفو عن المحبوسين في القضايا المختلفة، من أجل إرساء روح التسامح والعفو، والسماح للمفرج عنه للبدء من جديد ومنحهم فرصة ثانية، بهدف تحفيف المعاناة الإنسانية عن كاهل أسرهم، ما يبرهن على تنفيذ الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان بمختلف بنودها وترجمتها على أرض الواقع، حيث عكفت القيادة السياسية عن اتباع نهج التصالح في الكثير من المخالفات التي لا تمس بالأمن القومي ولا بمقدرات الوطن، وهي إشكالية في منتهى الدقة والصعوبة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنّ القيادة السياسية نجحت في تحقيق التوزان في هذه الإشكالية وتنفيذها بشكل علمي ودقيق، من أجل تعزيز روح العدالة والعفو، والتي تنعكس على المشهد السياسي والاجتماعي بنحو كبير، خاصة أنّ قرار العفو الصادر يأتي في وقت دقيق تحتاج خلاله كل أطياف المجتمع من مختلف ربوع الوطن للتكاتف لوحدة الصف لاستئناف مسيرة البناء والعمران التي أطلقتها الجمهورية الجديدة رغم مختلف التحديات التي تواجه الدول، نتيجة الصراعات الجيوسياسية التي تؤثر على الأمن القومي وعلى التنمية الاقتصادية وتعرقل مسارات التنمية بنحو كبير.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أنّ قرار العفو الرئاسي أثلج صدور أهالي المحكوم عليهم، ويسهم في وحدة الصف في هذه المرحلة الصعبة للغاية، التي تحتاج إلى عزيمة وإرادة المصريين، وإعلاء روح التسامح والوطنية، والتصدىي للأكاذيب والشائعات التي تستهدف النيل من الوطن، و التأثير السلبي على الرأي العام، مؤكدة أنّ القرار يعكس حرص الرئيس السيسي الدائم على الوقوف إلى جانب الشعب المصري، خاصة في الظروف الصعبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مجلس الشيوخ العفو الرئاسي القیادة السیاسیة قرار العفو

إقرأ أيضاً:

برلمانية: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: أن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلا عن الغاء استمارة 6 .

وأشارت خلال الجلسة العامة، إلي أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلي أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلي صياغات دقيقة.

وبدأ مجلس النواب  جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل حيث يناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يراعى  التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية  ويتوافق  مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية  ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها  فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال

وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون راعى  تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

ومنح مشروع القانون  العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح  بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر ، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: القيادة السياسية تحرص على دعم الفئات البسيطة
  • حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
  • عضو التنسيقية: الحزمة الاجتماعية تعكس حرص القيادة السياسية على حماية المواطن
  • عضو بـ«النواب»: القيادة السياسية حريصة على تخفيف الأعباء عن المواطنين
  • برلمانية: القيادة السياسية وجهت بإصدار مشروع قانون العمل الجديد
  • برلمانية: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
  • الرئيس الشرع: علينا التحلي بالصبر وألا نحمل سوريا أكثر مما تطيق وواجب على أبناء الوطن جميعا القيام بدورهم
  • وصفته بالتاريخي.. واشنطن تشيد بقرار مجلس الأمن بشأن حرب أوكرانيا
  • واشنطن تشيد بقرار تاريخي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا بتأييد روسي
  • محافظ شمال سيناء: يجب تفعيل المشاركة المجتمعية للتوعية بالقضية السكانية